بعد عمل جبار امتد لحوالي اسبوع من التحضيرات و تحت إشراف السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة الأستاذ بوشعيب موحيب وبتنسيق مع المديرية الفرعية و باقي المتدخلين في ميدان العدالة عرفت الدائرة القضائية باستئنافية طنجة اليوم،
تبني نظام التقاضي عن بعد بواسطة وسائل تكنولوجية حديثة في انخراط تام لتوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لحفظ وسلامة أسرة العدالة و مرتفقيها هاته الخطوة المتميزة في باب الانخراط المسؤول لما تعرفه بلادنا من اصطفاف وراء توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في بلورة قضاء ناجع وفعال والذي لا تكتمل معه نجاعته إلا بحضورها الاول في اتخاذ تدابير عملية لتفادي تفشي وباء جائحة كورونا وفق التصورات المرسومة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي المتدخلين في شأن العدالة . هاته المبادرة التي اعتبرها المتتبعون لشؤون العدالة بجهة طنجة تنضاف لسجل حافل من الإنجازات المهمة للقضاء تحت الإشراف الشخصي للسيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة الفاضل بوشعيب موحيب والوكيل العام للملك الفاضل حسن القيسوني وكذا المديرية الفرعية للمحكمة التي سخرت كل إمكانياتها اللوجيستيكية و الرقمية بغاية استمرار الخدمات القضائية عن بعد بنفس المردودية و داخل آجال معقولة ودون الإضرار بمصالح المتقاضين بحفظ جميع حقوقهم المكفولة قانونا .
هذا الذي يؤكد معه مرة أخرى على المجهودات الحثيثة و الجبارة التي لا تذخر فيها جهدا المؤسسة القضائية بجهة طنجة بكل من محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها تحت إشراف المسؤول القضائي الاول السيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بطنجة و الوكيل العام لديها و كذا المدير الفرعي لمحكمة الاستئناف بها إلى جانب باقي المسؤولين القضائيين و المستشارين و القضاة .و قد عرف اليوم الانطلاقة الفعلية للجلسات عن بعد بكل من محكمة الاستئناف بطنجة و المحكمة الابتدائية بطنجة و المحكمة الابتدائية بأصيلا و المحكمة الابتدائية بالعرائش بحيث عقدت جلسات الجنحي التلبسي بتقنية الفيديو دون احضار المعتقلين.
مما يجعلها مبادرة خلاقة لا تستحق إلا كل التنويه والثناء في أفق التحاق باقي محاكم المغرب حذوا محاكم طنجة لتبني التقاضي عن بعد على الخصوص في ظرف زمني صعب واستثنائي تعرفه بلادنا، لا يحتمل إلا ضرورة الإسراع بتبني إجراءات آمنة للمعتقلين المعروضين على أنظار الهيئات القضائية بمحاكم طنجة حفظا لسلامة صحة الساكنة السجنية بالجهة مع ضمان استمرارية المحاكم في تأدية واجبها رغم كل الصعاب التي قد تعتري طريقها .
