قررت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع، في جلسة محاكمة اليوتيوبر المعروف رضا البوزيدي، الشهير بلقب “ولد الشينوية”،بعد الاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع و ممثل النيابة العامة، ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، وتأجيل النظر في الملف إلى يوم الإثنين 9 ديسمبر الجاري لمواصلة المناقشات.
حيث قدم ممثل النيابة العامة، النائب الأول لوكيل الملك جمال لحرور، مرافعة وصفها الحاضرون بالحازمة والمدروسة. مؤكدا أن المحاضر التي أعدتها الضابطة القضائية تتمتع بمهنية عالية وتلتزم بكافة الضوابط القانونية ،،كما أوضح أن المحاضر، التي بلغ عددها 13، أُنجزت وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطعن فيها يتطلب إثبات التزوير، وهو ما لم يتم تقديم أي دليل بشأنه.
الأستاذ جمال الحرور ممثل النيابة العامة لم يفوت الفرصة ليذكر الجميع أن المتهم أثار حالة من الفوضى داخل المقر الأمني، حيث قام بنزع قميصه العلوي وسقط أرضاً، مما تسبب في خلق حالة ارتباك تعامل معها الأمن وفق المعايير المهنية. وأشار إلى الأقراص المدمجة التي تم ضبطها مع المتهم، مؤكداً أنها فُرّغت وفق تعليمات النيابة العامة وضُمت إلى المحاضر بشكل قانوني.
بالمقابل بدأ دفاع المتهم مرافعته بالتركيز على ما وصفه بخروقات قانونية شابت الإجراءات، وأشار إلى أن الملف يحتوي على شكاوى لم يتم الاستماع لأصحابها، معتبراً ذلك يعد انتهاكاً للإجراءات القانونية المعمول بها. كما أثار الدفاع تساؤلات حول صحة تهمة “إهانة موظف عمومي”، مشيراً إلى أن الملف يفتقر للشروط القانونية اللازمة لمعالجة هذه التهمة، مؤكداً أن إحدى الشكاوى المدرجة لم يتم التحقق من صحتها بالشكل المطلوب.
كما استند الدفاع إلى هذه النقاط الشكلية واعتبر أن القضية تحتاج إلى إعادة نظر، داعياً المحكمة إلى رد الدفوع المتعلقة بالمحاضر والإجراءات المتخذة، ومطالباً بإسقاط التهم التي يرى أنها بُنيت على أسس غير متينة.
تجدر الإشارة أن الملقب ب “ولد الشينوية”يتابع بتهم متعددة تشمل “التهديد بالاعتداء على الأشخاص”، و”نشر معلومات كاذبة بهدف التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”، وفقاً للفصول 429 و447-2 و263 من القانون الجنائي المغربي. ورغم متابعته في حالة اعتقال، فقد استدعى إغماؤه في الجلسة السابقة نقله إلى المستشفى قبل إعادته إلى السجن.
