بدأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط أولى جلسات محاكمة شبكة للاتجار في البشر متهمة باستغلال وتهجير فتيات مغربيات إلى تركيا لأغراض الدعارة.
في هذه القضية، تم نقل سبعة متهمين، من بينهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، من بينهم سيدة، إلى قاعة المحكمة. وقد تقرر تأجيل النظر في القضية بطلب من دفاع المتهمين إلى نهاية شهر شتنبر المقبل، بينما يظل المتهمون رهن الاعتقال في سجن العرجات.
وكانت المصالح الأمنية قد استمعت إلى عدد من الفتيات اللواتي وقعن ضحايا لهذه الشبكة، بما فيهم الفتاة التي كانت وراء كشف القضية. هذه الفتاة ساهمت في الإطاحة بأفراد الشبكة من خلال تنسيق أمني بين الأمن المغربي والشرطة الدولية “الإنتربول”.
تفجرت هذه القضية في يناير الماضي عندما تقدمت عائلة فتاة عشرينية بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية بالرباط، تفيد بتعرض ابنتهم لجريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب واستغلال جنسي بشع من قبل عدة أشخاص. الفتاة كانت تأمل في الهجرة إلى تركيا للعمل بمساعدة وسيطة مغربية، لكن حلمها تحول إلى كابوس عندما وقعت في قبضة شبكة منظمة أجبرتها على العمل في الدعارة.
