شهدت مدينة الناظور اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة ثلاث عضوات من إحدى الجمعيات المحلية، بتهمة اختلاس أموال الدعم العمومي الموجهة للجمعية، وهي القضية التي جذبت اهتماما واسعا وطرحت تساؤلات حول فعالية الرقابة على تمويل الجمعيات.
وتواجه المتهمات اتهامات تتعلق باستغلال الأموال المخصصة للجمعية لأغراض شخصية، بدلا من توجيهها نحو الأنشطة المجتمعية والتنموية التي أنشئت الجمعية لتحقيقها.
وكشفت التحقيقات، وفقا لتقارير رسمية، عن وجود مخالفات مالية محتملة في إدارة أموال الجمعية، ما دفع السلطات المعنية إلى التدخل وإجراء تحقيقات موسعة، انتهت بتوجيه التهم إلى العضوات المتورطات.
ويتابع الشارع المحلي باهتمام مسار المحاكمة وتداعياتها، والتي قد تؤثر على أساليب الرقابة مستقبلا على جمعيات المجتمع المدني وآليات استخدامها للتمويل العمومي، خاصة في منطقة الناظور التي تستفيد فيها العديد من الجمعيات من الدعم الحكومي عبر مؤسسة التعاون الوطني.
