صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
في إطار حرصه المستمر على تطوير وتقدم الإقليم، أكد إبراهيم أبو زيد، عامل عمالة إقليم سطات، خلال انعقاد الدورة العشرون للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، التي عُقدت يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 بمقر عمالة سطات. اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين المحليين والجهويين، “أكد عامل سطات” على تسهيل الإجراءات التي تهم تحسين جودة الحياة في المدينة وفي المناطق القروية المحيطة بها.
و قدم عامل الإقليم توجيهاته التي ركزت على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مؤكدا على أهمية المرونة والشفافية في التعامل مع الملفات المطروحة، كما أشار إلى ضرورة تسريع دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية، من أجل التحكم الأفضل في التطور العمراني، بما يخدم مصلحة سكان الإقليم ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وخلال الدورة، تم تقديم حصيلة عمل الوكالة خلال السنتين الماضيتين، حيث تم استعراض أهم المشاريع والدراسات التي تم إنجازها، بالإضافة إلى المصادقة على العديد من وثائق التعمير. كما تم تناول التحديات التي تواجه الوكالة الحضرية في إدارة المشاريع الاستثمارية، خاصة في المناطق القروية، حيث أبرزت الدورة الحاجة لتوفير وثائق التعمير لتسوية وضعية البناء غير القانوني وتحقيق العدالة في التنمية بين الوسطين الحضري والقروي.
وقد كان من بين الموضوعات الهامة التي نوقشت خلال الاجتماع تأهيل العالم القروي، حيث تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لدعم المناطق القروية بالنظم القانونية اللازمة لتنظيم البناء والتعمير، وشدد عامل سطات على ضرورة العمل المستمر لتسريع المشاريع المعلقة في هذا الإطار.
وفي كلمته، أكد رئيس المجلس الإداري على أن انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، هو مناسبة لتقييم عملها وتوجيه برامجها وذلك بالاستحضار الدائم للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما ذكر بظرفية التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وبالأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي يلعب قطاع التعمير فيها دورا محوريا لكونه أحد القطاعات الحيوية التي تتقاطع فيها السياسات العمومية مما يستلزم العمل المشترك لبلوغ تنمية شاملة ومتوازنة.
وطالب السيد رئيس المجلس الإداري من الوكالة الحضرية لسطات بضرورة التنسيق الدائم مع السلطات المحلية والمؤسسات ومتابعة الجهود لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتأطير التوسع العمراني وتنمية وتأهيل العالم القروي بمضاعفة الجهود لتذليل التحديات والصعوبات في ميدان التعمير. كما ثمن المؤهلات الطبيعية والموقع الاستراتيجي الذي يتميز به إقليم سطات الذي يغلب عليه الطابع القروي مما يستدعي بذل مزيد من الاهتمام بهذا الوسط وتوفير جميع السبل والآليات للنهوض بالتعمير والبناء القانوني. كما أشار لإسناد دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية SDAU الخاص بإقليم سطات لمكتب الدراسات والشروع في هذه الدراسة التي ستمكن الإقليم من توجهات جديدة محفزة حول الاستثمار وخلق أنشطة متنوعة من أجل النمو والاستقرار للساكنة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم وموقعه الاستراتيجي.
كما أبرز، رئيس المجلس الإداري المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وإعادة دراسة الملفات وتشجيع الاستثمار وتسوية وضعية البنايات غير القانونية عبر إصدار مجموعة من النصوص القانونية والدوريات المشتركة ،ودعا لدعم ركائز تدبير للتعمير مبنية على القوانين، ومن تم فالتوفيق بين التطبيق التام لهذه القوانين والموافقة على المشاريع الاستثمارية والخدماتية والسكنية يظل مسألة صعبة ومعقدة لا يمكن حلها إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين ونهج المرونة اللازمة وتبسيط المساطر والاجتهاد في إيجاد الحلول القانونية والتعامل بأسلوب واضح وشفاف مع جميع الملفات على حد سواء.
وفي ختام الدورة، تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الوكالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية الإقليم التي يقودها عامل سطات، والتي تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.
