يوسف العيصامي / صوت العدالة مراكش
أصدر مجلس مقاطعة جليز، يوم 12 مارس 2025، بيانًا توضيحيًا يرد فيه على ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، استنادًا إلى تصريح أحد الأعضاء، بخصوص عملية قفة رمضان لسنة 1446 هـ، المخصصة لدعم الفئات المعوزة والهشة بالمقاطعة.
وجاء هذا التوضيح حرصًا من المجلس على تنوير الرأي العام وتفنيد المغالطات التي شابت التصريحات المتداولة، وتأكيدًا على التزامه بالشفافية واحترام الضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية، حيث ركّز البيان على ثلاث نقط أساسية:
أولاً: المصادقة الجماعية على برمجة قفة رمضان
نفى المجلس ما تم ترويجه بشأن اتخاذ قرارات أحادية الجانب بخصوص إدراج قفة رمضان ضمن البرنامج السنوي للمقاطعة، مؤكّدًا أن هذه النقطة تمت المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2024، حيث تم تخصيص الميزانية اللازمة للعملية في إطار قانوني وشفاف.
ثانيًا: صفقات قانونية وشفافة لاختيار المقاولات
ردًا على الادعاءات التي تزعم تكرار نفس المقاول في عملية التوريد، شدد البيان على أن جميع صفقات قفة رمضان منذ تأسيس المجلس أُبرمت وفقًا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، مع احترام تام لمبدأ التنافسية والشفافية. وأورد البيان تفاصيل الشركات التي فازت بالصفقات خلال السنوات الثلاث الماضية:
• 2022: شركة SAMEFOOD SARL من أكادير؛
• 2023: شركة AYTRAC SARL من بنجرير؛
• 2024: شركة TOGO NGOCE SARL من زاكورة.
ثالثًا: توزيع عادل قائم على التشاور والتوافق
فند المجلس أيضًا المزاعم التي تفيد باتخاذ قرارات أحادية بشأن عدد القفف وطريقة توزيعها، مبرزًا أن العملية تمت وفق مشاورات موسعة بين مختلف مكونات المجلس. وأشار البيان إلى اجتماعات اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية بتاريخ 21 يناير 2025، واجتماع مكتب المجلس في 7 فبراير 2025، بالإضافة إلى لقاءات سابقة لتحديد حصص الجمعيات المستفيدة، خاصة تلك التي تعنى بذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، الأرامل، الأيتام، وذوي الهمم وغيرهم من الفئات الهشة.
وفي ختام بيانه، أعرب المجلس عن استغرابه من محاولات التشويش السياسي الرامية إلى تحقيق مصالح ضيقة، مؤكداً استعداده الكامل لأي افتحاص من قبل الجهات المختصة، مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء. كما جدّد التزامه بالانفتاح على كل أشكال التواصل والتفاعل بما يخدم مصلحة المواطن.
