صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أفاد الأستاذ البشير اغريدة المحامي بهيئة طنجة، بكون الأحكام الصادرة ضد مجلس عمالة طنجة أصيلة، تتعلق بستة قضايا، سبق أن تقدم دفاع المجلس بمذكرة جوابية، بخصوصها وأنجزت حولها خبرات، وذلك بناء على أوامر قضائية.
فقد قدم الأستاذ البشير اغريدة، في الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة أصيلة، المنعقدة يوم الاثنين 12 يونيو 2023، برئاسة رئيس المجلس السيد امحمد احميدي، وحضور كل من: السيد محمد العمراني رئيس قسم الجماعات الترابية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد السعيد الزكري نائب الأول للرئيس، السيد محمد سعيد الزلال رئيس مجلس جماعة دار الشاوي ، السيد محمد الحمامي نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، السيد عبد الله الدرايدي عضو مجلس عمالة طنجة اصيلة، السيد ابراهيم جلباوي المدير العام للمصالح بمجلس عمالة طنجة أصيلة،لعرض إخباري حول القضايا الرائجة بالمحاكم بين مجلس عمالة طنجة وإطراف أخرى.
ويتعلق الأمر حسب الأستاذ البشير اغريدة كاتب مجلس عمالة طنجة أصيلة، بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، لفائدة مقاولة الرياض للبناء والتجهيز، حول نزاع صفقة بناء قصر الفنون والثقافة بطنجة، وحكم المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة شركة اما كوترا للمقاولة، حول نزاع صفقة تهيئة الشطر الثاني من كورنيش طنجة، وإحكام إدارية الرباط لفائدة شركة الهلاوي، حول النزاع الخاص بصفقة بناء قنطرة بشارع الجيش الملكي بطنجة، وحول النزاع المترتب عن صفقة نزاع انجاز نفق بساحة الجامعة العربية بطنجة، وحول صفقة انجاز منشأ فني بشارع الجيش الملكي بطنجة.
دون إغفال الأستاذ البشير اغريدة، لحكم المحكمة الإدارية بالرباط، التي رفضت فيه طلب الشركة المدعية بروماتراف، متعلق بنزاع حول صفقة بناء مركز سوسيو تربوي بشارع مولاي سليمان بطنجة.
من جهته ابرز السيد امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بكون نسبة 80 في المائة من عمل ودور المجلس، ترتكز على العالم القروي، لذلك كان لزاما على المجالس السابقة، مطالبة الوالي بتخصيص ما بين 50 و 100 مليار، لفائدة المجال القروي، معبرا عن استعداده لتعميم تجربة دار الصانعة المتواجدة بمنطقة احد الغربية، على الجماعات الترابية الأخرى، كدار الشاوي التي يراسها محمد سعيد الزلال. من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه كشف السيد محمد العمراني رئيس قسم الجماعات الترابية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بكون برنامج طنجة الكبرى، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2013، في فترة كان الوالي هو الأمر بالصرف وفقا لقانون مجالس العمالات والاقاليم، ومع تغير الوضع بمنح صفة الآمر بالصرف لرئيس مجلس العمالة، أصبح مجلس العمالة طرفا في النزاعات القضائية، الخاصة بالصفقات.
