مجلس حقوق الإنسان يحيل تقرير “حراك الحسيمة” على وزير العدل

نشر في: آخر تحديث:

علمت جريدة صوت العدالة، من مصدر داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأخير سيضع خلال الأيام المقبلة تقريرا مفصلا على أنظار وزير العدل، محمد أوجار، بخصوص الحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة ونواحيها منذ أشهر.

وأكدت مصادر الجريدة أن مجلس إدريس اليزمي قرر إحالة التقرير على أنظار النيابة العامة لفتح تحقيق فيه.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة الاستشارية يتضمن وقائع الأحداث بالحسيمة منذ مقتل الشاب محسن فكري، بائع السمك الذي تم طحنه داخل شاحنة للنفايات.

كما يتضمن التقرير المذكور معطيات حول الفحص الطبي الذي أجراه فريق مكلف من طرف المجلس؛ وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مجموعة من المحامين المنتمين إلى هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، والتي تفيد بتعرضهم للتعذيب من طرف المصالح الأمنية خلال التحقيق معهم.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دخل على خط الأزمة التي تشهدها الحسيمة منذ أشهر، والتي لم تهدأ فيها الاحتجاجات رغم كون الحكومة وعدت بحل المشاكل التي تعاني منها الساكنة.

وأعلن المجلس ذاته قيامه بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة، بمن فيهم أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابع واحد في حالة سراح، وذلك يومي السبت 17 و18 يونيو الجاري.

وتعالت أصوات مجموعة من المنظمات الحقوقية من أجل وضع حد للحراك الذي تعيشه مدينة الحسيمة، خاصة أنه خلف اعتقالات وإصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.

وقدمت الحكومة على لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، في تصريح صحافي يوم الأربعاء، منذ اندلاع الحراك، اعتذارا لساكنة الحسيمة؛ وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم عيد الفطر، والتي خلفت إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.

اقرأ أيضاً: