أصدر مجلس المنافسة في رأيا بشأن سوق التأمين في البلاد، حيث أشار إلى وجود اختلالات تؤثر سلبا على عرض وطلب المنتجات التأمينية، وأن المستهلك لا يزال الحلقة الأضعف في هذا السوق.
كما أشار المجلس إلى أن أربع شركات فقط، من بين 26 شركة تعمل في السوق، تهيمن على أكثر من نصف إجمالي الإنتاجية، مما يؤثر على المنافسة في السوق.
وقد لاحظ المجلس أيضا وجود تعريفات متطابقة لتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات المحرك بين مختلف الشركات، مما يعكس ضعف المنافسة في السوق.
وبناء على تحليله لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، رصد المجلس عددا من الاختلالات التي تعيق المنافسة بين الشركات في السوق، بما في ذلك تضارب المصالح المحتمل في لجان الاستشارة التي تضم المنظمات المهنية.
وأكد المجلس أن المستهلك يعد الحلقة الأضعف في العلاقات التعاقدية في السوق، حيث يتعرض لصعوبات متعددة في فهم وتحليل العقود التأمينية.
وأضاف المجلس أن مؤسسة الوساطة في التأمين تعتبر قيمة مضافة ضئيلة بالنسبة للمستهلكين، لأن متوسط عدد الملفات المعالجة سنويا لا يتجاوز 32 ملفا.