صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 برمته.
شهدت الجلسة، التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تأييد 46 مستشارا برلمانيا للمشروع، بينما عارضه 13 مستشارا، وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
وجاءت هذه المصادقة بعد تصويت المجلس قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع، على أن يحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه في إطار القراءة الثانية، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
في وقت سابق، كانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية. حيث أيده 12 مستشارا، وعارضه مستشاران، وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
وقد بلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 منها. وتوزعت التعديلات بين 27 تعديلا جمركيا، و177 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 27 تعديلا آخر في مجالات مختلفة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التنمية، وتحسين التوازن المالي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاجتماعية والضريبية.