اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة؛ الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019.
وقد عقد المجلس؛ على الساعة الخامسة بعد الزوال اليوم جلسة عمومية؛ قبل اختتام دورته الربيعية؛ خصصها للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة؛ وعلى رأسها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ الذي كان قد أثار الكثير من الجدل بسبب تنصيصه على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي.
وقد مر مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالأغلبية في مجلس النواب، وينتظر تمريره اليوم في مجلس المستشارين ليتم نشره في الجريدة الرسمية دون إحالته على قراءة ثانية؛ بعدما خلق جدلا داخل قبة البرلمان وخارجها.
وقد صادقت الأغلبية البرلمانية على مشروع القانون الإطار ب 241 صوتا؛ وعارضه أربعة نواب: اثنين من العدالة والتنمية؛ واثنين من فيدرالية اليسار فيما امتنع 21 عضوا من فريق الإستقلال عن التصويت.
وقد غاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والنتمية بمجلس النواب؛ السيد ادريس الأزمي الإدريسي؛ بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق.
وتجدر الإشارة أن نص مشروع القانون الإطار لايضم أية كلمة تتعلق بفرنسة التعليم؛ بل تأتي فقط فقرة في كل من المادة 2 و المادة 31؛ تتعلق بالإنفتاح على اللغات الأجنبية وتطبيق مبدأ التناوب اللغوي وتدريس بعض المواد أو المجزوءات باللغات الأجنبية؛ الشيء الذي اعتبره البعض تكريسا للتدريس باللغات الأجنبية.
ويتزامن هذا الجدل الذي اختصر المنظومة التربوية في نقاش مغلوط حول فرنسة ومجانية التعليم؛ مع وقت تم فيه حذف المادة 48 المتعلقة بآداء بعض الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها ببعض المؤسسات العامة.
