صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اليوم الثاني من الدورة التكوينية، الخاصة بالحماية القانونية لمستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بين النص القانوني والواقع الميداني، بكون مراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أصبحوا يعيشون في دوامة، نظرا لغياب نصوص قانونية واضحة تؤطر مجال تدخلهم، لاسيما مع عدم وجود استراتيجية واضحة ترسم الملامح المستقبلية للمهنة، إذ أن القاء المراقبين والمفتشين في واجهة المحاسبة الإدارية والجنائية سيكون له عواقب وخيمة عليهم، وسيؤثر سلبا على مردوديتهم.
فقد أأفاد هشام بوحوص منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية الحقوق بطنجة، التي تجمعها مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشمال، شراكة تروم خلق تكوينات للموظفين ومستخدمي المكتب، وكذا انجاز بحوث علمية، مرتبطة أساسا بالأمن الصحي والأمن الغذائي للمواطنين، بضرورة معالجة موضوع الندوة بمقاربات متعددة، للوصول إلى حلول واقتراحات عملية، مع مد جسور التواصل بين أجهزة العدالة.
من جهته تطرق محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، لمفهوم الشرطة الإدارية وأنواعها ووسائل عملها، فبالرغم من عدم وجود تعريف للادارة، والعمل الإداري غير محدد من طرف المشرع، إلا أنه يقتصر على تدبير المرافق العمومية والضبط الإداري والشرطة الإدارية. المندرجة ضمنها صفة تدخل مراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بحكم المرفق العمومي هدفه إشباع حاجيات اساسية للمواطنين في إطار مصلحة عامة ومنفعة عامة
وأضاف محمد يحيا، بكون مبادئ القانون الإداري كونية متواجدة في كل البلدان، لذلك فحق الإضراب مشروع دستوريا في معظم الدول، إلا أن الشرطة الإدارية المتمثلة في حماية النظام العام، لا يمكن تدبيرها من طرف الخواص.
من جانبه تطرق محمد زردون المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لطنجة تطوان الحسيمة، للبنية التحتية للمجازر، لاسيما في الأسواق الأسبوعية، المستحيل توفير في كل واحدة منها طبيب بيطري آو تقني، مما يفرض العمل مستقبلا بالمجازر المعتمدة فقط، كما أن عملية ااتلاف المنتوجات غير واضحة، في ظل عدم تحديد من يقوم بها، لا سيما مع عدم وجود شركات مختصة في ذلك، بحكم المواد المتفسخة والسريعة التلف يصعب اخضاعها للخبرة، كما ان محجوزات الجمارك المنتوجات من المنتوجات الحيوانية فيها خطر كبير.
كما عرف اليوم الثاني من الدورة التكوينية، مداخلة كل من: الأستاذ محمد البقالي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، فتح الله محجور مراقب لدى المديرية العامة للأمن الوطني، جعفر العلوي أستاذ بكلية الحقوق بفاس، والمحامي عبد المالك زعزع.
