متورطون أنجزوا وكالة باسم شخص ميت وفوتوا سيارات وموظف مقاطعة بسيدي عثمان ضمن الفاعلين

أفضت تحقيقات تمهيدية وتفصيلية في شأن وشاية مجهولة إلى اكتشاف “بعث” ميت من قبره، وإنجاز وكالة باسمه، وتفويت سيارات، ووصلت القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، التي سيمثل المتهمون أمامها في 27 مارس الجاري.
وسقط في الفضيحة المدوية موظف بمقاطعة سيدي عثمان بالبيضاء، وسائق سيارة أجرة بالقصر الكبير وتاجر بمكناس وآخر بالخميسات، كما يجري البحث عن وسيط خامس، إذ تلقت مصالح الأمن بعاصمة زمور وشاية فصل فيها كاتبها معطيات عن طريق تزوير وكالة شخص متوفى وتفويت ثلاث سيارات باسمه بالتنسيق مع موظف العاصمة الاقتصادية.
وبعدما تتبعت الضابطة القضائية مسار السيارة الأولى تبين أنها بيعت بوكالة موقع عليها بالتزوير، بعد مرور سنتين على وفاة صاحبها، كما تبين أن السجل الممسوك بمقاطعة سيدي عثمان، التي جرى تصحيح إمضاء الوكالة فيها، منح لها رقم ترتيب بالسجل، لكن الأبحاث التي بوشرت في النازلة بينت ألا علاقة لها بالرقم الترتيبي لبيع سيارة، ليقف المحققون على تزوير طال إنجاز الوثيقة المستعملة في التفويت، كما تبين أن إطارها الحديدي مزور، وذلك بعد إنجاز الخبرة التقنية.
وتوبع المتهمون بجرائم التزوير في محرر عمومي واستعماله والنصب والمشاركة في ذلك، وتزييف رقم ترتيبي لمركبة ذات محرك والاستعمال التدليسي لشهادات جرى تسجيلها وتقديم معلومات كاذبة ومضللة حين طلب تسجيلها والمشاركة في ذلك وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح.
ويوجد من بين المتابعين الخمسة وسيط موضوع أمر بإلقاء القبض عليه، وجرى إيداع الموظف وسائق سيارة أجرة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، فيما توبع اثنان في حالة سراح مؤقت، بعدما أكدا حسن نيتهما في اقتناء المركبات، وشدد أحدهما على عدم علمه بأن صاحب الوكالة شخص متوفى، وأنها أنجزت بعد سنتين من وفاته. أما المتابع الثاني في حالة سراح، فأصدرت في حقه رئيسة الغرفة الجنائية الابتدائية، منتصف الأسبوع الماضي، مسطرة بحث غيابية بعدما تخلف عن الحضور أكثر من جلسة، خوفا من اعتقاله من داخل القاعة فور مناقشة القضية والنطق بالأحكام فيها.
واستدعت هيأة المحكمة الممثل القانوني لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لحضوره في جلسة 27 مارس الجاري من أجل معرفة حقائق مرتبطة بالنازلة، كما تبين أن إحدى السيارات التي تحمل ترقيم البيضاء لم تخضع للفحص التقني المضاد، ما أثار شكوكا قوية في وجود قصد جنائي من قبل ثلاثة متهمين في النازلة، بمن فيهم المبحوث عنه موضوع أمر بإلقاء القبض والإيداع السجن.