دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 30 نونبر أمام مقر البرلمان، اعتراضا على تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، مما أسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين. وأكدت الشبكة أن الحكومة والجهات المعنية قد تجاهلت بشكل كامل مطالب المتقاعدين، مما يضاعف من معاناتهم اليومية.
وفي بيان صادر عنها، أشارت الشبكة إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية قد جعل حياة المتقاعدين أكثر صعوبة، في وقت لم يتم فيه تعديل المعاشات منذ أكثر من ربع قرن. وأضافت أن عدم زيادة المعاشات يترافق مع تدهور ملحوظ في الخدمات الصحية، وهو ما يعمق الأعباء على المتقاعدين، خاصة الأرامل وذوي الحقوق الذين يواجهون ظروفا معيشية قاسية.
كما عبرت الشبكة عن استنكارها لتجميد المعاشات، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاجتماعية بما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في تكاليف الحياة. وأكدت على ضرورة رفع قيمة المعاشات لتواكب الارتفاع الحاد في الأسعار وتحسين التغطية الصحية، مشددة على الحاجة الملحة لإجراءات ملموسة تضمن حقوق المتقاعدين وتخفف عنهم الأعباء المتزايدة.
وفي هذا السياق، أدانت الشبكة القرار الحكومي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا الدمج سيؤدي إلى “تخريب منهجي” للخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين، ويحول الصناديق إلى أداة ربحية تضر بمصالح المنخرطين.
وفي ختام بيانها، دعت الشبكة إلى تحرك واسع من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لدعم مطالب المتقاعدين، وأكدت ضرورة إدراج قضاياهم في الأجندات الحكومية المقبلة. كما شددت على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتتحرك لإيجاد حلول فعالة تضمن للمتقاعدين حياة كريمة تليق بما قدموه طوال سنوات عملهم.