رشيد أنوار
احال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير، مؤخرا على فرقة جرائم الاموال ، صاحبة شركة ومستخدم لها، من أجل تعميق البحث معهما في قضية تزوير في محرر بنكي واستعماله والنصب و الاحتيال وخيانة الامانة واستعمال طابع بدون موافقة.
وتعود تفاصيل القضية حينما تقدمت شركة “ترانس”، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير، ضد صاحبة مسيرة شركة “أ.م”، و مستخدم لدى المشتكى بها “م.م”، ان صاحبة الشركة المتخصصة في القيام باجراءات التعشير لفائدة الشركات التي تعنى بتصدير المنتوجات الفلاحية و البحرية للخارج، والتي تتقاضى غالبا مستحقاتها بواسطة شيكات او كمبيالات غير قابلة للتظهير في اسمها قصد دفعها في حسابها الخاص، تتضمن اسم الشركة بالجزء الخاص بالمستفيذ، حيث تستغل المشتكى بها مسيرة الشركة العارضة نظرا لعلاقة المصاهرة التي تربطها بمسير الشركة المشتكية و تتسلم المبالغ المستخلصة مقابل الخدمة نيابة عن الشركة من خلال شيكات و كمبيالات باستعمال خاتم الشركة المشتكية، عبر اضافة عبارات تتضمن نفس رموز الشركة الاخرى، بالشيكات و كمبيالات اخرى منذ شهر ابريل من السنة الماضية ، ودفعها بحساب شركتها الخاصة بها، و التي تجاوزت قيمتها 2,700.000 درهم تحصلت عليها بذات العملية، من زبائن الشركة العارضة وبمساعدة زوجها والتي ترفض تسليمها لحد الان، مع الاحتفاظ بارشيف الشركة العارضة الذي يوثق للعمليات التي انجزتها رافقة زوجها نيابة عنها.
واستعانت الشركة المشتكية، بصور شيكات سلمتها لها الشركة المشتكى بها، والتي انجزت شيكات لفائدة العارضة، غير وانه وبعد ان تسلمتها المشتكى بها اضافت بيانات وحرفت ما حررت لاثبات تلك الشيكات وصرفها لحسابها الخاص، و ايداعه بحسابها الخاص حسب الثابت في كشف الحساب المرفق بالشكاية التي تقدمت بها الشركة المشتكية.
وطالبت الشركة المشتكية تطبيق الفصول 357 و 359 من القانون الجنائي المغربي و المتعلق بتزوير في محرر بنكي واستعماله والنصب و الاحتيال وخيانة الامانة واستعمال طابع بدون موافقة.
