كفاعل أساسي في اللامركزية الترابية ؟؟
الجزء الأول
بقلم محمد بنلعيدي
فاعل مدني و حقوقي(رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية )
إدا كان من الضروري أن تستجيب مخططات إعداد وتنمية التراب لحاجيات واختيارات الساكنة، مع ملاءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة المناخ العالمية فلابد من إدماج أبعاد المناخ والتنمية المستدامة في التخطيط الترابي كشرط أساسي لإنجاح أي برنامج أو مخطط تنموي و هنا يطرح السؤال الكبير و العريض إلى أي حد مختلف السلطات و على رأسهم السادة عمال إقليمي سيدي بنور و الجديدة و مصالحهم الخارجية قادرين على تعبئة مختلف المنتخبين بكل الجماعات الترابية بمنطقة دكالة على المساهمة في تحسين عملية الإعداد والتفعيل المشترك للمخططات الترابية.
و في أفق دمج معايير جديدة لمفهوم القرى والمدن و الأقاليم المستدامة تظهرالحاجة الحقيقية لتقوية أدوار جمعيات المجتمع المدني و الهيئات التشاورية و مختلف الفاعلين في مرحلة إعداد مخططات وبرامج التنمية الترابية الجارية حاليا بعد الانتخابات الماضية، من أجل إشراك فعلي و حقيقي وموسع لمختلف شرائح المواطنين والفاعلين الترابيين، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية بين جمعيات المجتمع المدني وبرلمانيين وباحثين وأكادميين تفعيلا للوظائف المخولة دستوريا ، والمتمثلة في المساهمة في بلورة وتتبع وتقييم مختلف السياسات العمومية والترابية ,ضمن ورش كبير أطلقته الدولة بغية وضع إطار وأسس قوية وحديثة لحكامة جيدة تؤطر الفاعلين الترابيين وتمكنهم من وضع سياسات مجالية ناجحة، بمقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين وصولا إلى إعداد برامج عمل الجماعات بأولويات إستراتيجية تترجم إلى مشاريع عدة تساهم في تحقيق رهان التنمية .
التساؤل الثاني الذي يفرض نفسه في هدا الإطار إلى أي حد عمالتي الجديدة و سيدي بنور منخرطتين في المواكبة و المساهمة في إنجاح مخططات و برامج التنمية الخاصة بالأقاليم والعمالات كونه بالغ الأهمية من حيث التنصيص الدستوري على مبدأ إشراك فعاليات المجتمع المدني و خصوصا البيئي في مختلف مراحل الإعداد, الوضع والتنفيذ والتقييم بشكل تشاركي.
كل هدا من اجل القطع مع نموذج لبعض الجماعات الترابية التي تكتفي فقط بالإخبار في المراحل الأولية أو استدعاء جمعيات على المقاس و هو ما نؤكد عليه دائما كمجتمع مدني ديمقراطي خصوصا في الولاية السابقة إلى عدم قبول تمرير هده البرامج في غياب مأسسة حقيقية و مشاركة مواطنة فاعلة من خلال هيئات و مراصد للتتبع و التقييم و كذلك تشجيعا لانعقاد اللقاءات التشاورية المحلية و الإقليمية و كدا الجهوية لتحويلها إلى فرصة للحوار و النقاش مع المنتخبين و الفاعلين المؤسساتيين و القطاع الخاص و هو ما قد يساهم في حل مشكلة غياب التنسيق و الانسجام و الالتقائية في تنزيل مختلف السياسات العمومية .
و من أجل الاطلاع على درجة الاهتمام بقضايا البيئة و التغيرات المناخية فقط يجب إعمال قراءة بسيطة في حجم الميزانيات المرصودة وطنيا و حتى جهويا و إقليميا لكي تتكون لدى كل مهتم فكرة واضحة عن درجة هدا الاهتمام التي تبقى جد ضعيفة دون طموحات الساكنة و في غياب إرادة حقيقية للإشكالية البيئية و المناخية في برامج التنمية الترابية .
كما تجدر الإشارة إلى إصدار القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ، والذي يعد أداة رسمية لضمان الحق الأساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية وسليمة تحترم المكونات الطبيعية الذي تعتبر ملكا مشتركا بين كل أفراد الأمة , كما حدد اختصاصات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، وضمان التنمية المستدامة كحق طبيعي للأجيال القادمة..
وفي سياق آخر لا يقل أهمية عن ما سبق التنصيص عليه، نجد أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أسست هي الأخرى لعدة مقتضيات في عديد من المواد، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على البيئة، خاصة القانون التنظيمي للجماعات الذي عزز ووسع من الاختصاصات البيئية المنوطة بهذه الجماعات، وذلك لضمان تنفيذ برامج حماية البيئة على الصعيد اللامركزي بشكل فعال وناجع.
و في أخر هدا الجزء الاول من مواكبة هدا الموضوع نتمنى أن تحضى كل الإختلالات البيئية بدكالة إلى اهتمامات راشدة و مواطنة من طرف كل أنواع الجماعات الترابية و مختلف السلطات الاقيلمية و المحلية و باقي الفاعيلن من قطاع خاص و مؤسسات عمومية و نشر الوعي البيئي وسط المواطنين حيث تدهور المنضومة البيئية و المناخية هي من تدهور مستقبل تنمية أجيالنا القادمة .
