صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
وأخيرا ،خرج الاتحاد الاشتراكي من عنق الزجاجة بعدما كان مهددا بفقدان فريقه بالبرلمان،والفضل يرجع الى الدعم المشروط لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي سحب مرشحيه وطلب من مناضليه في الفروع والنقابات التصويت لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي في كل من دائرتي جرسيف والناضور ،حيث فازت الوردة على كل من البام والمصباح بفارق كبير.
وهذا الدعم المشروط الذي مكن الاتحاد الاشتراكي من البقاء في جناحه بالمؤسسة التشريعية،أكيد بمقابل ومن ورائه مشروع سياسي قد يشكل عنوان عريض للمرحلة المقبلة.حيث اعتبر المتتبعون أن إقدام أخنوش على هذه الخطوة إنما هي خطة جديدة لاعادة رسم ملامح السياسة الوطنية بشكل جديد بعدما تبين للجميع أن مرحلة التقدم والاشتراكية قد ولت بعد الزلزال الأخير،وهذا يعتبر تحصيل حاصل خصوصا الدعم القوي الذي يتلقاه التجمع من قبل المخزن في غياب منافس أو مدلل آخر أمام تراجع اكتساح العدالة والتنمية ومحاولة تفكيك بنيانها من خلال اقالة بنكيران من رئاسة الحكومة وازاحته من على رأس البيجيدي.ضف الى هذا التخلي عن البام بعدما فشل في اسقاط المصباح في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتورط قياديه في ملفات سيادية.
وينتظر في الأيام القليلة المقبلة أن تظهر أحداث جديدة على مستوى المؤسسة التشريعية والحكومة،فالعثماني عاجز تماما عن ايجاد بدائل عن الوزراء المتخلى عنهم،وعاجز كذلك عن فرض منطقه الخاص في تدبير الشأن العام بعيدا عن باقي المؤسسات الأخرى.لذلك،فأخنوش يدعو الى تعديل حكومي موسع لأنه يعلم أن الجهات العليا لن تقتنع بما تبقى من الأسماء التي تتوفر عليها خزانة التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، مما جعله يسعى لاقناع العثماني بتوسيع الدائرة تعويض كل من الكتاب والسنبلة بالوردة ولما لا الميزان خاصة مع الوسطية التي أظهرها نزار بركة.
فأخنوش،الرجل القادم من عالم المال والأعمال،لن يقف عند هذا الحد،بل سيجعل العثماني على يمينه وسيتمكن من تمرير سياسته في الحكومة المقبلة استعدادا للموعد الانتخابي القادم.وهذا سيكون بمثابة بداية نهاية لحزب العدالة والتنمية الذي سيتراجع في نتائجه لفترة طويلة مع بروز أحزاب الوسط التي ستشكل دعامة أساسية لحزب المرحلة الذي لن يكون سوى التجمع الوطني للأحرار.
