صوت العدالة – هيئة التحرير
اهتمت الصحف الوطنية الصادرة بنهار اليوم السبت 11 غشت ،بقضايا احتماعية مهمة وسياسية متميزة نطلع عليها حسب التالي:
“أخبار اليوم” أفادت أن رئيس الحكومة اختار قضاء عطلة لمدة أسبوع بإحدى مناطق شمال المملكة، مشيرة إلى أنه لم يدع إلى المجلس الحكومي هذا الأسبوع، ووزع عطلا قصيرة على وزراء حكومته لمدة أسبوع، يختارها كل وزير في الوقت الذي يناسبه خلال شهر غشت.
وأضافت اليومية نفسها أن سعد الدين العثماني قد يعود إلى عمله في رئاسة الحكومة يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي سيغادر وزراء آخرون، منهم الناطق الرسمي مصطفى الخلفي، لقضاء عطلتهم الخاصة.
أما يومية المساء” التي نشرت أن القمار بأوراق مالية مزيفة أطاح بـ”ليوتنان” في الوقاية المدنية، مضيفة أن مصالح الأمن بمدينة المحمدية أوقفت مسؤولا في جهاز الوقاية المدنية، برتبة ملازم، بعد تحريات أعقبت ترويج أوراق مالية مزيفة بعدد من محلات الرهان بالدار البيضاء.
المنبر الورقي ذاته كتب أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض التراجع عن تحرير قطاع المحروقات أو توجيه أي نوع من الدعم المالي من أجل خفض الأسعار، حيث أكدت مصادر الجريدة أن التعديلات، التي قد يشهدها نظام التحرير تهم أساسا المنافسة بين الفاعلين، وتحديد هامش الربح الأقصى الذي يمكن للشركات تطبيقه.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن تقريرا للمجلس الاجتماعي والاقتصادي حول نظام التأمينات بالمغرب كشف أن ثلثي السكان النشيطين غير مشمولين بنظام لمنح معاشات التقاعد، وأن زهاء نصف السكان النشيطين لا يستفيدون من أي تغطية صحية.
وأضاف التقرير ذاته: “تستفيد الغالبية الساحقة للنشيطين، باستثناء قلة قليلة من أجزاء القطاع الخاص المنظم، من تأمين اجتماعي خاص عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما لا تتوفر البلاد على نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال، والأشخاص في وضعية بطالة، والأشخاص ذوي الإعاقة”، مؤكدا في السياق نفسه أن المغرب بحاجة إلى تطوير آليات عمومية للحماية الاجتماعية، تكون تضامنية ومناسبة للوسائل التي يتوفر عليها لفائدة الفئات غير المشمولة بعد بالتغطية الاجتماعية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي اهتمت بكون العديد من سكان مدينة براطو فوجئوا منذ أسبوعين بأظرفة بريدية لفواتير الكهرباء تحمل على ظهرها ملصقات تدعو المهاجرين المغاربة إلى الرحيل عن إيطاليا، وعبارات تقول: “المغاربة بعيدا عن إيطاليا” أو “المغاربة خارج إيطاليا”.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فذكرت أن تعويضات مالية في انتظار “الحراكة” مقابل عودتهم إلى المغرب، مضيفة أن السلطات الفرنسية قررت منح 2500 أورو للاجئين والمهاجرين غير النظاميين الراغبين في مغادرة البلاد، والعودة إلى أوطانهم قبل نهاية العام الحالي، كنوع من التعويض عن رحلتهم إلى أوروبا.
ووفق المنبر ذاته، فإن التعويضات موجهة أساسا إلى المواطنين المغاربة والجزائريين، باعتبارهم يشكلون أغلبية المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا، وفق ما كشفت عنه الوكالة الفرنسية للهجرة والإدماج.
