أعلن المجلس العسكري في مالي الأربعاء تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”، “حتى إشعار آخر”.
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب آب/أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 آذار/مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في شباط/فبراير 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون الأول/ديسمبر. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 آذار/مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”