بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يحتفى به في العاشر من أكتوبر من كل عام، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، بالتعاون مع شبكة المحاميات والمحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مائدة مستديرة تحت شعار “إلغاء عقوبة الإعدام، مسار كوني ووطني من أجل حماية الحق في الحياة”، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمقر اللجنة.
يعتبر اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام فرصة رمزية هامة للمناهضين لعقوبة الإعدام للتأكيد على ضرورة إنهاء هذه العقوبة التي تعتبر منافية للقيم الكونية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والحماية من التعذيب وانتهاك السلامة النفسية والجسدية للإنسان. وينظر إلى العقوبة على أنها غير رادعة للجريمة وغير إنسانية، مما دفع أكثر من 140 دولة حول العالم إلى إلغائها في قوانينها أو ممارساتها.
في المغرب، ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في القانون، إلا أن تنفيذها قد توقف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وتواصل العديد من الهيئات، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والشبكات الحقوقية المختلفة، مسار الدعوة إلى إلغاء العقوبة. وقد سجل هذا المسار تقدما مهما بفضل مواقف صريحة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دأب منذ 2014 على الدعوة لإلغاء العقوبة، وصدر عنه مذكرة في 28 أكتوبر 2019 حول مشروع القانون الجنائي، حيث ركزت على الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وشارك في هذا اللقاء العديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والفكرية التي طالبت بانضمام المغرب إلى الدول التي ألغت العقوبة، وتصويته الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام.