صوت العدالة – الدار البيضاء
صدر حديثًا عن الدكتور المهدي سالم، نائب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، مؤلف قانوني جديد موسوم بـ**“التنظير لملكية الديون في التشريع المغربي”**، وهو عمل علمي يندرج ضمن الجهود الأكاديمية الجادة الرامية إلى تأصيل الإشكاليات القانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية وتملكها.
ويُعد هذا المؤلف مساهمة فكرية نوعية في الساحة القانونية المغربية، حيث يشكل أول محاولة منهجية شاملة لمقاربة مفهوم تملك الحقوق الشخصية – وعلى رأسها الديون – من زاوية نظرية تأصيلية، تتجاوز القراءة التقليدية التي طالما حصرت “الملكية” في نطاق الحقوق العينية فقط.
وفي تقديمه للكتاب، يسلط الدكتور المهدي سالم الضوء على الفراغ النظري والتشريعي الذي يكتنف موضوع ملكية الديون، رغم الحضور العملي المكثف لهذا النوع من الحقوق في المعاملات اليومية، سواء المدنية أو التجارية. ويُفكك المؤلف الإشكاليات المرتبطة بالتمييز بين الحق الشخصي كعنصر غير قابل للتملك، والحق الشخصي كمال قابل للتموّل والانتقال، مستعرضًا في ذلك اجتهادات الفقه المقارن، إلى جانب تطورات التشريع المغربي والاجتهاد القضائي.
ويتميز العمل بلغة دقيقة، ومنهج تحليلي رصين، يزاوج بين الرؤية النظرية والتطبيقات الواقعية، مع اقتراحات عملية قد تساهم في إغناء النقاش التشريعي بخصوص إمكانية إدماج مفهوم ملكية الديون ضمن البنية القانونية الوطنية.
ويأتي هذا الإصدار ليعزز الرصيد الفكري للدكتور المهدي سالم، المعروف باشتغاله العلمي الجاد، وتتبعه الدقيق لمستجدات القانون الخاص، خصوصًا في مجالات العقود، الحقوق المالية، وتنازع القوانين.
من المرتقب أن يُحدث هذا الكتاب تفاعلًا داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، لما يطرحه من زوايا نظر جديدة، تلامس صميم تطور الفكر القانوني المغربي، وتفتح الباب أمام مراجعة بعض التصورات التقليدية في التشريع المدني
