صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب مؤجرو السيارات في المغرب بضرورة تاجيل سدادهم للاقساط البنكية والتمويلية لمدة 10 اشهر، مع عدم احتساب الفوائد والزيادات، لكي يتسنى لهم تجاوز ازمة جائحة كورونا.
بحيث فرض الحجر الصحي بالمغرب، الاغلاق الشامل، لشركات وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب. وذلك تنفيذا لقرار السلطات العمومية.مما انعكس بشكل سلبي على المستثمرين والمهنيين في القطاع. الشيء الذي يهدد بافلاس اكثر 10الاف مقاولة على المستوي الوطني، مع تشريد حوالي 20الف اسرة، يشتغل اربابها في قطاع كراء السيارات.
كما طالبت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب،(FALAM) في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة، بمجموعة من المقترحات التي من شانها النهوض بالقطاع ما بعد الجائحة.
والمتمثلة اساسا في الاعفاء من الضريبة على الشركات، بالنسية للمقاولات الغير متجاوزة رقم معاملاتها 500 الف درهم، فنقص الفوائد عن القروض الممنوحة لارباب وكالات كراء السيارات والمتجاوزة 13في المائة، ثم تخفيض نسبة الضريبة على القيمة من 20في المائة، الى 10في المائة،
مع الاقتصار على الفحص التقني لعربات الكراء مرة واحدة على راس كل عام، فضرورة ايجاد حلول عملية لغياب منتوج تاميني مهني ملبي لتطلعات المستثمرين والمهنيين في القطاع، فضلا عن الاعفاء من الضريبة السنوية على السيارات.
كما وققت رسالة فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، المنضوية تحت لوائها 23 جمعية اطارا من مختلف ربوع المملكة، على علاقة عمل القطاع، بالمواطنين المغاربة والاجانب، اذ اثر قرار اغلاق وكالات كراء السيارات، على الوفاء بالتزامتها مع شركائها، مع عدم اداء ارباب وكالات كراء السيارات لقروض المؤسسات البنكية، وشركات التمويل وبيع السيارات، ومؤسسات التامين.
.
