عبد الكبير الحراب – الدار البيضاء
توصلت جريدة صوت العدالة بشكاوى ونداءات استغاثة من عدد من المستخدمين العاملين بمديرية عين الشق الحي الحسني التابعة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات “ليديك”، يعبرون فيها عن استنكارهم الشديد لإقصائهم من الاستفادة من مراكز الاصطياف لهذا الموسم، رغم أحقيتهم القانونية والنظامية في ذلك، مؤكدين أن الأمر تم بدوافع نقابية وانتقامية مفضوحة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن لائحة تم تداولها داخلياً – ووُضعت بمكتب تسجيل طلبات الاصطياف بمقر “محمد الديوري” – تضمنت أسماء مستخدمين معروفين بانتمائهم إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تم حرمانهم بشكل ممنهج من حقهم في الاصطياف ضمن مشاريع الأعمال الاجتماعية، في ما يشبه عقوبة جماعية تُنفذ على أساس الولاء النقابي وليس الاستحقاق أو الأقدمية أو الشروط المعمول بها.
وقال أحد المستخدمين المتضررين في رسالة توصلت بها “صوت العدالة”:
“ما وقع ليس مجرد خطأ إداري عابر، بل قرار إقصائي متعمد يكشف عن استغلال واضح للخدمات الاجتماعية من طرف من يُفترض فيه أن يكون حاميًا للعدالة داخل المؤسسة”.
وأكد المتحدث نفسه أن هذه الممارسات تُظهر “محاولة واضحة للهيمنة على مرافق الأعمال الاجتماعية وتحويلها إلى غنائم نقابية تُوزع على المقربين دون أي اعتبار للمعايير أو مبدأ المساواة”.
وفي سياق متصل، خرج عدد من الفاعلين النقابيين والحقوقيين عن صمتهم، معتبرين ما وقع “خرقًا جسيمًا لمبادئ العمل النقابي ووصمة عار في جبين مؤسسة يُفترض فيها أن تحمي حقوق العمال لا أن تنتقم منهم”.
وقد نشر الفاعل النقابي حسن الخراوي تدوينة غاضبة، استنكر فيها ما سماه “منظومة فساد نقابي أعادت إنتاج نفسها مستغلة ضعف المقاومة داخل صفوف الشغيلة”، داعيًا إلى “فتح تحقيق نزيه في الواقعة، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة”.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يطالب المستخدمون المتضررون المدير العام ورئيس المجلس الإداري للأعمال الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل، وإعادة الاعتبار للمبعدين، مؤكدين أن مراكز الاصطياف ليست امتيازات خاصة، بل حق مشروع لكل من ساهم في خدمة المؤسسة.
صوت العدالة تتابع تطورات هذا الملف عن كثب، وستنقل لاحقًا شهادات حصرية وصوتية لمتضررين وعدوا بالخروج عن صمتهم قريبا.
