“غلتها بغيناها والسقى ما نسقيوها ” يبدو أن هذا الشعار هو الأسلوب المفظل لدى بعض برلمانيين ومستشارين من إقليم صفرو ، فهم يوجهون حملاتهم الإنتخابية بالبحث عن الإستثماراث الخارجية والحث على الإستثمار في مدينة الماء والخضرة والبطالة أيضا ، في حين أن مشاريعهم الإستثمارية يفظلونها بعيدا عن المدينة وعيون فظول المتطفلين .
فالعديد من البرلمانيين والمستشارين بجماعات مختلفة من إقليم صفرو يستثمرون خارج المدينة حيث مشاريعهم الإقتصادية ، بل ويديرون مقاولات ، حتى أن من بينهم من لايقطن بصفرو ولا يؤدي ضرائب في إقليم منتخب به ويجني أرباحه السياسية عدى الضريبة على القيمة المظافة عندما يأتي في دورات المجلس .
وعن هذا التناقض الذي كشفته جريدة صوت العدالة ولازالت تتابع تحقيقها الإستقصائي في موضوعه ،يقول م ج طالب في السيسيولوجيا : ” العديد من السياسين بإقليم صفرو يمتلكون مشاريع إقتصادية مدرة للدخل، خارج إقليم صفرو ويفظلون الاستثمار خارج الاقليم الذي يعتبرونه مجرد ، حظ لبلوغ الإمتياز والحضوة السياسية “.
وعن استثمار هؤلاء داخل نفوذهم يضيف المتحدث, :” السياسة تحولت من تحصيل المصلحة العامة الى تحصيل الربح الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من رؤساء الجماعات التي أصبحت تحيط بهم ،شبهة تضارب المصالح بإقليم صفرو من بينهم منعشين عقاريين ومستثمرين في مجال التعليم الخاص مع العلم ان الشرع في تعديله الأخير أضاف التعليم العمومي الى اختصاصات المجالس الترابية ، فهؤلاء يقول المتحدث غالبا ما يدخلون الشأن السياسي للمزيد من بسط نفوذهم والتربح في ضرب صارخ لقواعد المنافسة الإقتصادية “.
وفي هذا الصدد قال ح.ج :” ينبغي المراقبة في بعض المشاريع خاصة على مستوى الرخص ، فمن غير المعقول أن يستحوذ مقاولة رئيس جماعة على صفقات ترتبط بعمق اختصاص المجلس الذي يرأسه، ومن غير المعقول أيضا أن يتربح رئيس جماعة من مؤسسة التعليم الخصوصي انشأها حديثا في ظىوف تتير العديد من التساؤلات وهذا يسيئ يضيف إلى الحكامة وقواعد الشفافية كما أن المشرع المغربي كان حكيما عندما جعله مبررا للعزل من المسؤولية الجماعية “.
وعن سؤال حول ما إذا كانت المراقبة البعدية قائمة قال المتحدث :” أكيد ان المراقبة ستكون فوزارة الداخلية على عهد السيد عبد الواحد الفتيت ، بادرت الى ورش متكامل للتصدي للخروقات و لتخليق الحياة العامة وإعادة المصداقية للعمل الجماعي ، فهي مسئلة وقت وفقط “.
وبين خطابات سياسية فضفاضة بمناسبة الحملات الإنتخابية ، والبحث عن التربح الاقتصادي والاستثمار خارج اقليم صفرو تظل السياسية المحلية ، ترتع في الريع وتضارب المصالح في مدينة ينتفي فيها احياء صناعية وتىتفع بها معدلات البطالة والعوز الإجتماعي حتى إشعار آخر .
