في 2012 شرع الوزير السابق لدى الحكومة،عبد الإله بنكيران في إصلاح صندوق المقاصة امتثالا لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك من خلال مراجعة أولية لأسعار الوقود في محطات التوزيع، وفي سبتمبر 2013 بدأ اعتماد نظام المقايسة، والذي شرعت الحكومة من خلاله في رفع دعم الدولة جزئيا عن المحروقات حسب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للنفط، لتعلن الدولة منذ فاتح يناير 2015 عن رفع يدها بشكل كامل عن قطاع المحروقات حيث وفرّت 56 مليار درهم أي 6% تقريبا من PIB المغربي.
لكن الخطأ الفادح الذي ارتكبه وزير الحكومة السابق بن كيران في حق الشعب أنه لم يضع قوانين تحمي المواطن المغربي من جشع شركات المحروقات، كما هو معمول به في العالم كله، بل ترك الحبل على الغارب حيث استغلت هذه الشركات الفراغ القانوني وتكتلت في ما بينها في إطار جمعية واحدة تحت اسم “تجمع النفطيين بالمغرب” مشكّلة لوبي احتكاري (مخالف للدستور) واتفقت ضمنيا على حماية مصالحها وتحديد سعر موحد للمحروقات في جميع محطات التوزيع ، وأصبح المغاربة مجبرين على أداء ثمن لتر بنزين أو ديزيل بسومة 140 دولار للبرميل، في حين أن ثمنه الحقيقي في السوق الدولية هو 37 دولار دون الأخذ بعين الاعتبار الاسعار التفضيلية للمغرب، هذا الأمر جعل العديد من الفاعلين الاقتصاديين يدقون ناقوس الخطر منهم السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي اتهم شركات المحروقات بتكديس الثروة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي صارخا “ليس هناك أي استفادة للمواطن المغربي من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالميًّا، ولا يستفيد منها سوى شركات توزيع المحروقات فليس من المعقول أن يشتري المواطن المحروقات بنفس السعر الذي كان وقت وصول سعر البرميل لأكثر من 140 دولار”. لكن صرخته هاته لم يكن لها أي تأثير ولا صدى لدى الأوساط المعنية خصوصا رئاسة الحكومة والبرلمان، في ظل غياب تام لأي دور لما يعرف بـ “مجلس المنافسة”.
و الدليل على هذا الكلام، جمهورية مصر التي التي تعاني من الفقر و البطالة اكثر منا و التي تتهم حكومتها بالفساد، لكن رغم ذلك لا يعانون من زيادة ثمن المحروقات، بل يشترونه بنصف الثمن الذي نشتري به نحن المغاربة، و جمهورية مصر تشتري المادة الخام كما يشتري المغرب و لديها نفس التفضيل الذي منح للمغرب، مع العلم ان المادة الخام يتم تكريرها في المغرب، لكن لا نعلم لما هذا الغلاء الفضيع الذي كسر ضهور المغاربة دون اي سبب؟؟؟
اما عن موضوع السلع الاخرى الكثيرة التي يستخدمها المواطن المغربي، سواء كان فقيرا او ميسورا، فتساؤلات كثيرة بهذا الخصوص؟؟؟
المياه مثلا متوفرة بوفرة في بلادنا و العيون الطبيعية حدث و لا حرج، لكن ثمن تعبئتها و بيعها مقارنة مع دول اخرى، مثلا قطر التي لا تتوفر على الماء بل تستورده فقط، تبيعه لمواطنيها بنصف الثمن الموجود لدينا، و اللائحة طويلة.
المواطن الأن يطالب الحكومة بالتدخل السريع و وضع قوانين تحمي المواطن، و تراعي مدخوله الشهري، بدل ان تتحكم بقوت يومنا هذه الحيتان الجشعة.
يكفي ما يعيشه المواطن المسكين من ضغط نفسي،ضغط المعيشة ضغط الادارة، المدرسة، المجتمع، التبعية الدينية…ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
