أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم تصميمه بناء على معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشددا على أن الحكومة اعتمدت الواقعية في وضع الفرضيات دون تضخيم أو تبخيس.
وأوضح لقجع، في جلسة النقاش العام لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى برامج السكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في الرباط والدار البيضاء، وتحمل كلفة الإصلاح الضريبي.
أكد الوزير أن الحكومة وجهت حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام نحو دعم الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، مضيفا أن هذا التوجه يعكس التزاما واضحا بتعزيز الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وقتا وجهودا مستمرة. وكشف أن 11 مليون شخص يستفيدون حاليا من الدعم المباشر، بتكلفة تجاوزت 30 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت حوالي 45 مليار درهم لهذه المحطة التي وصفها بـ”التاريخية”، مشيرا إلى زيادات ملحوظة في الأجور، منها 3800 درهم للأطباء، و3000 درهم للأساتذة الجامعيين، وزيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أكد أن هذه الإجراءات تعكس بداية إعادة الاعتبار لموظفي التعليم والصحة الذين وصفهم بـ”الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي”.
وتطرق الوزير أيضا إلى إصلاح الضريبة على الدخل للمتقاعدين، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل تكريما لفئة أفنت حياتها في خدمة الوطن. وأوضح أن الأثر المالي لهذا الإجراء يبلغ 1.2 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد لقجع أنه تم تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون درهم، مع رفع المعدلات على الشركات ذات الأرباح المرتفعة. وأشار إلى أن اعتماد نظام الحجز في المنبع يهدف إلى تحسين استدامة المالية العامة وضمان عدالة ضريبية أكبر.
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاجتماعي والمالي، ما يعكس التزامها بتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.