أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أهمية فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لصالح الميزانية العامة، وذلك لدعم المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية، ولتغطية النفقات الإضافية المتعلقة بالموظفين نتيجة الحوار الاجتماعي.
وأوضح لقجع خلال اجتماعه مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذه الاعتمادات تأتي للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء للمواطنين، حيث خصصت 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024.
وأكد لقجع أنه لن تتم زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء هذا العام، على الرغم من الارتفاعات العالمية، وأشار إلى أن هذه الاعتمادات تشمل أيضا تفعيل التزامات الحكومة المتعلقة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، بتكلفة تصل إلى 45 مليار درهم.
وأوضح أن فتح هذه الاعتمادات يأتي في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفقا للمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية والفصل 70 من الدستور.