نظم ماستر العلوم الجنائية و الأمنية بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق بمراكش لقاءا علميا أمس برحاب الكلية استظيف فيه الدكتور شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك بتطوان و الاستاذ المحاضر بكلية الحقوق بتطوان حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الإنسان في قانون المسطرة الجديدة” اللقاء العلمي الذي حضره قضاة و محامين وأساتذة جامعيون و باحثون و طلبة بسلكي الماستر و الدكتوراه لتدارس القانون الجديد
حيث عبر ذ.الغيام على أن قانون المسطرة الجنائية فاق التوقعات المنتظرة في باب توزيع الحقوق و الحريات مؤكدا على المرجعيات الدولية و الدستورية حول ضمانات المحاكمة العادلة و التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد عليها في أكثر من مناسبة وكذا توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية و على رأسه السيد الرئيس المنتدب للسلطةالقضائية في كلمته بمناسبة المشاركة في الندوة الوطنية حول: “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب عشر سنوات من نفاذ مفعوله” المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ 16 يوليوز 2021
وهو ما تم تأكيده في أكثر من مناسبة من قبل رئاسة النيابة العامة
مبرزا أن ضمانات المحاكمة العادلة ليس امتيازا لطرف عن طرف بل هي واجب وحق من حقوق الإنسان مؤكدا ان التعديلات الواردة في قانون المسطرة الجنائية لا يمكن تأمين أهدافها الحقيقية إلى بمراجعة موازية للقانون الجنائي و إعادة النظر في قواعد التجريم و العقاب وتدعيم هذه التعديلات بمواكبة دورية بغية توحيد العمل القضائي الذي كان و سيظل الحامي الاول للحقوق و الحريات كاشفا في الوقت نفسه عن أبرز التحديات و المعيقات التي تحو ل دون توسيع أفضل للضمانات لمختلف مكونات الخصومة الجنائية مبرزا
مرفا القول ان الاطمئنان لمقومات المحاكمة العادلة و ضماناتها قد يحتاج للمزيد الإحاطة العناية من خلال تكريس الطابع الجزائي لاي اخلال بحق او توازن فيها بما في ذلك ترتيب البطلان كآلية حمائية
مؤكدا في الاخير ان وجود أي نص قانوني لا يكتمل الا من خلال قاض يزرع في ذات ذلك النص نبضا خافقا تتحقق معه غايات اي تعديل مسطري كيفما كانت جودته و تتذييل معه صعاب نفاذه
في حين أوضح الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة على أي قاعدة قانونية سواءا اتفقنا او إختلفنا حولها فإن العبرة بتوسيع نقاشات بشأنها تليق بمستوى التطلعات و تتطلع في نفس الوقت إلى إخراج عملي ذو طبيعة اجتهادية يعول فيها على السادة القضاة ولما لا الجيل الجديد من الباحثين الراغبين في الولوج للمهن القانونية و القضائية شاكرا الجميع على إنجاح هذا اللقاء العلمي
كما عرف اللقاء نقاشات وتفاعلات مهمة من الحضور و إضافات نوعية ليختتم بتوصيات قد تساعد على حسن تنزيل هذا القانون و الجاهزية لفهم مبانيه و استيعاب معانيه.
