صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر المشاركون في اللقاء المنظم بمدينة طنجة يوم الجمعة 21 نونبر 2025، من طرف مؤسسة MAROC FORCE EMPLOI ، القانون التنظيمي رقم 15/ 97المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي دخل حيز التنفيذ، خلال الشهر المنصرم، يشكل محطة مفصلية في تحديث التشريع المؤطر للعلاقة المهنية، وذلك عبر تعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين في المنظومة الخاصة بالتشغيل.
وأكد المتدخلون في اللقاء المنظم حول موضوع، مستجدات القانون التنظيمي رقم 15/97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة تضافر الجهود، من اجل تحقيق الحكامة الجيدة داخل الشركات، مع العمل على تقوية وترسيخ ثقافة التفاوض وتسوية النزاعات المهنية، وذلك وفق القانون المؤطر للمجال.
كما ابرز المتدخلون في اللقاء، الذي استهل بكلمة خديجة تامدا الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة MAROC FORCE EMPLOI ، وعرف حضور مولاي عمر القضاوي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المعتمد عباد الأندلسي رئيس نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين بالمغرب، رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، زهير بنجلون رئيس فرع الجمعية المغربية للمصدرين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، القانون التنظيمي رقم 15/97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف إلى تطوير العلاقة الشغلية، بتوفير إطار قانوني لممارسة حق الإضراب، من اجل المساهمة التنمية الاقتصادية للمملكة المغربية.
فقد استحضر كل من محمد الداودي و حاتم دايدو، إلى مجموعة من مستجدات القانون التنظيمي رقم 97/15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمتمثلة بالأساس في المرافق الحيوية المساهمة في أمن وصحة وحياة المشغلين، و عرقلة حرية العمل و الآجال المحددة، مع وجوب تسليم قرار الإضراب وغيرها.
للإشارة فالقانون التنظيمي رقم 15/97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتوخى تقنين حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لتفادي التعسف في ممارسته وضمان التوازن بين حماية حقوق الأجراء واستمرارية المقاولات والمرافق العمومية.
