صوت العدالة: متابعة
أجمع المتدخلون في المائدة المستديرة، المنظمة من طرف الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمدينة الرباط.على أن تعزيز مكانة المقاولات الصغيرة وتزويدها بالآليات المواكبة والتمويل الملائم، يشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني، داعين إلى جعلها فضاء للابتكار وخلق فرص الشغل وتوليد الثروة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة.
وشكلت المائدة المستديرة، المنظمة تحت عنوان “المقاولات الصغيرة: التحديات والفرص المتاحة بحلول 2030”. حسب رضا الدمري نائب رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، مناسبة لتقييم وضع المقاولات الصغيرة ودراسة آفاقها المستقبلية، بالنظر إلى كونها تمثل ما يقارب 99.6% من النسيج الاقتصادي الوطني وتشغل حوالي 74% من القوى العاملة الرسمية. بالرغم من ذلك فالقطاع يعرف معدل فشل مرتفعاً، إذ تجاوز عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها 33 ألفاً خلال سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 40 ألفاً مع نهاية سنة 2025.
فقد أكد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة، على الدور المحوري لهذه الفئة من المقاولات في الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تمثيلها المباشر في مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، وإلى مراجعة القانون الانتخابي المتعلق بالغرف المهنية، قصد إدراج حصص مخصصة للشباب والنساء. كما شدّد على ضرورة تبسيط إجراءات التكوين المستمر، وإحداث خطوط تمويل تفضيلية، وتخصيص نسبة ثابتة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى، إلى جانب تشجيع انخراطها في البعثات الاقتصادية الدولية.
فيما ا قدّم رضا الدمري نائب رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، تعريفاً بالشبكة وأهدافها، مذكّراً بأنها تضم تحت لوائها أكثر من 15 هيئة وطنية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشكل مجتمعة قوة ترافعية موحدة للدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب.
وأوضح رضا الدمري أن الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، تعمل على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الهيئات المهنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم المقاولين الشباب والنساء المقاولات، من خلال مقاربة تشاركية تجمع بين التحليل، الترافع، والمواكبة. كما أعلن عن إحداث مجموعة من اللجان الدائمة التي سترافق وتواكب عمل الشبكة والمقاولات.
والمتمثلة في لجنة الضرائب والميزانية: التي يرأسها نور الدين الوجيه، و لجنة التكوين وتقوية القدرات: التي يراسها رضا الدمري و حسن المعتصم، فلجنة التواصل ودعم المنتسبين، التي يراسها عادل بن عزيز، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعات، التي يراسها مصطفى بن عبد الغفور.
كما عرفت المائدة المستديرة مداخلة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أزيرار، ومهدي فقير الخبير الاقتصادي والمالي.
