لفتيت يدعو رؤساء الجماعات الترابية للتدبير الأمثل للنفقات

صوت العدالة- محمد بن أحميده تازة
نظرا للإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة مواردها خصوصا في هده الظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، و تبعا لدورية وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت حول التدبير المعقلن و الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020 تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا مراسلة للولاة و عمال الاقاليم بالمملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية تتضمن توجيهات صارمة من اجل الحرص على “التدبير الأمثل للنفقات برسم السنة الجارية، و عليه فان رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع حسب دات المراسلة اصبحوا مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الامثل لتفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
و شددت مراسلة وزير الداخلية على ضرورة ” اختيار المشاريع ذات المردود الإجتماعي والإقتصادي، وعدم الإلتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الاطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة”.
ودعت المراسلة غلى منح الافضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الاولوية للمواد والمنتوجات المغربية.