إدريس قدّاري/ فاعل مدني وإعلامي
هل حقق المغرب تقدما في المنظومة الرقمية؟ هل التطورات التي ظهرت في عهد كورونا بالمجال كافية؟ وما هي المطالب التي يجب معالجتها والتأمل في حلولها؟
يعتبر التطور التكنولوجي والمعلوماتي-الرقمي من النعم التي باتت حيوية وأساسية للإنسان المعاصر للتواصل وتقريب الخدمات المتنوعة. وركب المغرب، كباقي دول العالم، موجة هذه الحداثة وهذا التطور، وظهرت كفاءات وطنية مبدعة في المجال..
ونستحضر التجربة المغربية وما حققته من طفرة نوعية في زمن جائحة كورونا، حيث تكيف المغرب مع الوضع بسرعة محمودة لتوفير وتقريب مختلف الخدمات عن بُعد وتوسيع شبكات ومنصات التواصل الرقمية رغم بعض الإكراهات المسجلة..
وإن كانت هذه القفزة الإلكترونية مهمة، فإنها تستوجب تطوير المنظومة الرقمية عبر بناء قاعدي وتعلُّمي وقانوني حيث نقف على بعض التأملات التالية:
1- ضرورة الإسراع بتجويد خدمات شركات الإتصالات، كأساس للعملية الرقمية، مقارنة مع حجم النمو الديمغرافي، وارتفاع عدد المنخرطين ومستهلكي هذه الخدمات .. ومقارنة بالسعر المرتفع لتلك الخدمات.. حيث أبانت ظرفية كورونا على ضعف الصبيب والتدفق الرقمي الذي عانى منه المواطنون/ات، وعاق مختلف العمليات المرتبطة بحياتهم/ن اليومية. وهو ما طرح من جديد تساؤلات حول دفاتر التحملات والاحتكار وإشكاليات عقود الاذعان؟!
2- يجب على كافة المؤسسات الرسمية أن تكشف عن إستراتيجياتها في الإستثمار في المجال الرقمي، ومدى قدرتها على جعل التحول الرقمي قادر على خدمة المجتمع المغربي والنساهمة في تنميته.
3- يجب على الدولة أن تفسح المجال للعنصر البشري الوطني الخلاق والمبدع وتوفر الإمكانيات اللازمة للبحث العلمي والتنافس الإيجابي والتحفيز الضروري للمساهمة في بناء الرقمنة الوطنية والقطع مع التبعية الأجنبية التي تستنزف الميزانيات العمومية وتهمش الطاقات المحلية.
4- يجب على الجهات الرسمية المعنية أن تشرك الفرقاء ومختلف أهل الاختصاص لتحيين وتوفير الترسانة القانونية الضرورية وملائمة ما يلزم من نصوص مع التطور الرقمي تيسيرا لخدمات المؤسسات للمرتفقين، مع مراعاة الحقوق والإلتزامات الفردية والجماعية وإعمال حقوق الإنسان وصيانة الملكية الفكرية..
5- وباعتبار تزايد تأثير التطور التكنولوجي والرقمي على حياة الناس اليومية، وفي علاقتهم مع مختلف الإدارات، أضحى ضروريا على جميع المؤسسات أن تعمل على تبسيط مختلف الإجراءات ووضع المعلومات اللازمة، لكي تكون في متناول وفهم الجميع، وأن تنوع من حملاتها التحسيسية ومن طرق تواصلها لإنجاح العمليات الرقمية ومن تم التحول الرقمي.
6- الأمن الرقمي؛ لا زال العديد من الناس يتخوفون من التعاطي الرقمي أولم يستوعبوا بعد مدى أمنه وأمانه على حقوقهم الفردية أوالجماعية وخاصة المعلومات الشخصية، وهو ما يجب على الجهات المسؤولة ضمانه بالشكل الذي لا يترك الشك أوالتحفظ. وليس بغريب تصرف البعض حيث لازلنا نرى تسريب أوتسرب العديد من الوثائق والمعلومات المتنوعة، إلى جانب ما عُرف من بيع المعطيات الخاصة لبعض الشركات قصد الدعاية والإشهار بارسال رسائل جمعت سخط الناس…
7- الأداء الرقمي؛ يرتبط الحديث عن هذه النقطة بسابقتها، فإلى أي حد يأتمن الزبون أوالمرتفق حتى يدلي ببياناته الخاصة المرتبطة بهويته الشخصية والمالية افتراضيا.. إلى جانب ما يعرفه هذا الأداء من نقص المعلومات؛ وهنا على سبيل المثال أداء بعض الخدمات الحيوية تعيقه معرفة رموز الوكالات المعنية أوالارقام الخاصة بها والتي لا تظهر على فواتيرها..
8- طلب الوثائق الرسمية والبيع والشراء والأحكام والتصريحات الحضورية وغيرها؛ تطرح هذه المسألة خصوصيات معقدة إلى حد ما، ولكننا نطرحها للتأمل بانتظار تفحصها من أهل الاختصاص وإيجاد المخرجات المبتكرة لتخفيف الإجراءات وتقريب الخدمات للمرتفقين..