لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة المحامين بطنجة تلامس مشروع قانون المسطرة الجنائية

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد متدخلون في الندوة المنظمة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة المحامين بطنجة، يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019، بدار المحامي بعاصمة البوغاز، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الامن القانوني والقضائي الاليات والمؤسسات، على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، عبر مساءلة الامن القانوني والقضائي لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة داخل مغرب تحترم فيه الحقوق والحريات.

لذلك أتى مشروع قانون المسطرة االجنائية، المستغرق النقاش فيه تسع سنوات، ومن المنتظر ان يفعل في القادم من الايام، للاجابة عن انتظارات رجال القانون، وكسب ثقة المواطنين.
بحيث أكد الاستاذ احمد الطاهري باسم هيئة المحامين لطنجة، على وجوب توفر مؤسسات قانونية لا تتعرض الى أي تأثير، بحكم القانون لا يمكن ان يطبق إلا بتواجد مؤسسات شجاعة محترمة لحقوق الانسان.
من جهته أوضح الاستاذ اسماعيل الجباري الكرفطي منسق لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة المحامين بطنجة، باهمية موضوع اللقاء المشارك فيه فاعلين مؤسساتيين مرتبطين بالسلطة القضائية، واكاديميين في مجال السياسات العمومية، و الاصلاحات المؤسساتية وحقوق الإنسان، لاسيما ومشروع قانون المسطرة الجنائية من الرهانات والتحولات الجديدة في المغرب.
كما استحضر عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الامن القانوني والضمان القضائي، مركزا على الاسس الامن القانوني، التي فكرته حمائية بالدرجة الأولى والمتجلية في غموض القوانين، مع عدم جودتها، فتعقدها وتضخمها وعدم استقرارها، فعدم القابلية للتوقع، لضمان الولوج السلس للعدالة اذ يجب ان تكون قابيلة للتوقع من اجل تحقيق الناس استعمال الامن داخل المنظومة القانونية المغربية على مستوى الدستور.
من جهته عالج عبد اللطيف اوعمو نقيب هيأة المحامين باكادير سابقا، والنائب البرلماني، مشروع قانون المسطرة الجنائية واثر السياسات العمومية على ضمانات المحاكمة العادلة، مسلطا الضوء على صعوبة التحولات العميقة التي يعرفها بنية المجتمع.
فيما تطرقت سعاد التياني استاذة بكلية الحقوق بفاس، لموضوع قضاء الاحداث ومشروع المسطرة الجنائية الضمانات والحماية، أما محمد مصطفى الريسوني عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان ، فعالج مبدأ استقلالية مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة الجنائية، في حين تطرق هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل السياسات التشريعية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، أما الاستاذ الجامعي هشام بوحوص فلامس السياسة الجنائية الضمانات والحماية.