فاطمة القبابي/ صوت العدالة
قررت لجنة اليقظة الإقتصادية CVE خلال إجتماعها الخامس المنعقد اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري، بتوظيف تقنيات الفيديو عن بعد، سلسلة من التدابير الإضافية التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، ومنها؛ وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفيد 19” والذي يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، ويمكن تسديده على ثلاثة سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، حيث سيتم تفعيله ابتداء من يوم 27 أبريل الجاري، وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
كما تقرر معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
إضافة إلى توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطه، وتبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا.
و قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة Covid-19.
و أشاد أعضاء اللجنة بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام راميد كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة.
وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم 22 أبريل 2020. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف مديرية العامة للضرائب (DGI) رهن إشارة أرباب العمل المعنيين.
وأشار أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع، إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي. وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.
