الرئيسية آراء وأقلام لا تخيفوا رجال الامن من تطبيق القانون

لا تخيفوا رجال الامن من تطبيق القانون

IMG 20220504 WA0113.jpg
كتبه كتب في 4 مايو، 2022 - 3:32 مساءً

بقلم احمد اشرف مجدول -صوت العدالة-

أعادت حادثة وفاة الشاب عثمان إلى الاذهان واقعة مقتل شاب وشابة بشارع لالة الياقوت بالسلاح الناري لشرطي بدم بارد، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديوهات لوفاة الشاب عثمان مضرجا بدمائه. والفرق بين الواقعتين أن مقطع فيديو الحادثة الأولى فضحت وبشكل ملموس واقعة إطلاق الرصاصة على الشابة بدم بارد، مما اعتبرت جناية القتل العمد. والقلة يعرفون أني تورطت في هذا الملف ظلما وعدوانا، وتوبعت بتهمة عدم التبليغ عن جناية، رغم أني كنت الوحيد من بين الشهود الذي نفى وجود سلاح أبيض، عكس ما صرح به شهود الزور، وعكس بلاغ المديرية العامة للامن الوطني التي نشرت بلاغا حول الواقعة والتي أكدت فيه أن الشرطي اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي للدفاع عن النفس بعدما كان ضحية هجوم بالسلاح الأبيض. ، وارتأيت عدم الحديث عن هذا الموضوع تاركا الأمر للعدالة الالهية يوم يقف الجميع أمام الواحد القهار لأقتص ممن ظلمني، وأصدر الأمر باستدعائي وبمتابعتي بتهمة عدم التبليغ عن جناية.


حادثة وفاة الشاب عثمان فيها الكثير من التساؤلات، منها:

هل فعلا قام الشرطي بدفع المرحوم عثمان برجله حتى يقع ارضا؟


فالفيديو المنشور على مواقع التواصل لا يُظهر بشكل واضح أي دفع بالأرجل، بل يُظهر احتكاكا نتج عنه سقوط الضحية.
فإذا قام الشرطي بدفع الشاب عثمان برجله نتجت عنه وفاة، فعلى الجهات أن تصدر بلاغا حول الموضوع تقدم فيه كل الحيثيات عن الواقعة، لأن القضية هي قضية رأي عام، إن لم أقل انها قضية مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن واقعة متابعة الشرطي أججت الكثير من الغضب وخلقت مزيدا التآزر من لدن المغاربة. فالبعض اعتبر أن الشرطي لم يقم الا بواجبه المهني بعد ان رفض الشاب عثمان الامثتال لأوامره مستبعدين واقعة الدفع بالرجل، مثلما صرح بعض الشهود، بوجود شهود دافعوا عن الشرطي ونفوا واقعة الدفع، منهم أحد الأصدقاء الذي أكد لي ذلك شخصيا، وحضر الواقعة، وأوضخ لي أن السقوط نتج عن احتكاك، و ليس دفعا بالرجل.


والأمر الآن بيد القضاء، وهو من سيقرر في هذه الواقعة من خلال الفيديوهات المستخرجة، ومن خلال تصريحات الشرطي والشهود. غير أن هذه الواقعة أثرت بشكل ملموس على أداء الجهاز الامني ومحاربة السرقة والتدخلات الامنية.
هناك فيديو متداول لدراجي أمني يقوم بالمطاردة، وبعدها يقوم بتغيير الاتجاه. ولهذا ألف معنى.


فهذه الواقعة يجب ألا تؤثر على اداء رجال الامن في اداء مهامهم، والجهة الاولى التي يجب عليها أن توفر الامن لرجالاتها هم المسؤولون الأمنيون أولا و أخيرا.


عثمان الآن في ذمة الله، انقضى له أجل لا يؤخر ساعة ولا يستقدم دقيقة، و الشرطي يقبع في السجن، والكل ضحايا. فاذا كان الشرطي لم يقم إلا بواجبه في مطاردة من رفض الامثثال بالوقوف، ونتج عن أداء الواجب احتكاك فسقوط ثم وفاة، فهذا الدراجي يجب أن ينال الحرية ويعانق أسرته الصغيرة التي هي في عذاب لا يقل عن حزن وعذاب عائلة عثمان. أما إذا كان الشرطي في قرارة نفسه يعرف أنه قام بجريمة دفع الضحية برجله، فعلى المديرية العامة للأمن الوطني أن تعيد حساباتها في التكوين، وعلى المسؤولين الأمنيين أن يعيدوا حساباتهم في إعطاء التعليمات التي يحكمها ويؤطرها القانون، خاصة ان رجل الامن يبقى أولا و أخيرا ملاذا للأمن و لسلامة والمواطنين. وما خطابات التنويه و الشكر التي يخاطب بها عاهل البلاد في كل المناسبات رجال الأمن إلا دليل على مكانة الشرطي في مجتمعنا.


نعم، نحن مع حماية الأرواح، وضد الشطط في استعمال السلطة. لكننا أيضا مع حماية رجل الأمن عند اداء واجبه، وضد أي تسيب وخرق للقانون يغذيه خوف رجال الأمن من تطبيق هذا القانون، و ضد تهدئة الرأي العام و مواقع التواصل الاجتماعي على حساب أمن و سلامة و كرامة رجل الامن.


فبالله عليكم ايها المسؤولون لا تخيفوا رجال الامن من تطبيق القانون.

مشاركة