بقلم الفاعل الحقوقي: نورالدين عثمان
بعيدا عن لغة الخطابات المنمقة التي تتخذ من الشعر قاموسا لها وثقافة” العام زين” يعيش الكثير من مواطني إقليم وزان معاناة حقيقية في سبيل الحصول على الوثائق الإدارية من أجل قضاء حوائجهم ومصالحهم ،وغالبا ما تتحول عملية الحصول على وثيقة إدارية عادية وقانونية إلى يشبه الحصول على فيزا للعبور لإحدى الدول الأوربية وربما اصعب بكثير
وهناك نماذج كثيرة في إقليم وزان التي أرادت الحصول على وثيقة إدارية عادية فوجدت نفسها مضطرة إلى توجيه شكايات إلى عدة مصالح مركزية أو تنظيمات حقوقية، وفي الكثير من الأحيان وجدت نفسها مكرهة إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية في الرباط في سبيل هذه الوثيقة أو ذاك وما يترتب عن ذلك من مصاريف كثيرة لا طاقة لأغلب ساكنة الإقليم بدفعها.
وكنموذج على ذلك المواطن (م. ح) المنحدر من دوار عين صف قيادة سيدي رضوان إقليم وزان ومقر سكناه حاليا مدينة الرباط ،فهذا المواطن أراد الحصول على شهادة إدارية بغاية تحفيظ القطعة الأرضية التي تقع بمسقط رأسه والتي ورثها عن والده رحمه الله ، وفي سبيل ذلك سلك هذا المواطن جميع المساطر الإدارية المنصوص عليها قانونا، وبعد قام بإيداع الملف لدى مصالح قيادة سيدي رضوان بعد إستكمال جميع المساطر الإدارية وبعد طول انتظار توجه أكثر من مرة وإتصل عدة مرات بمصالح القيادة من أجل الاستفسار عن مصير ملفه وتاريخ حصوله على الوثيقة الإدارية، فتم اخباره أن الملف تم إرساله إلى مصالح عمالة وزان وبالضبط إلى مصلحة الشؤون القروية بذات العمالة من أجل إبداء الرأي، وبعد طول انتظار توجه المعني بالأمر إلى مصلحة الشؤون القروية لمعرفة مصير ملفه ليخبره رئيس هذه المصلحة أن الملف يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيق وبعد نقاش معه اخبره هذا المسؤول بضرورة إحضار ما يفيد أن الأرض في ملكيته إضافة إلى الكثير من الكلام الذي لا علاقة له بالموضوع ، هذه العملية استمرت سنة ونصف بالتمام والكمال لبتوصل هذا المواطن بكلام لا اساس له قانونيا.
السؤال هنا :
لمن تعود سلطة تسليم الشواهد الإدارية للمواطنين هل للقواد أو لمصالح عمالة وزان ؟
ولماذا لم تلتجأ مصالح العمالة في حالة الرفض إلى تبرير ذلك بجواب مكتوب لطالب الشهادة الإدارية، كما ينص على ذلك القانون ؟
لماذا تمتنع مصالح العمالة على التأشير على شكايات المواطنين ،حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة إذا كانوا متضررين من القرارات الإدارية؟
ننتظر أجوبة من عمالة وزان وتوضيحات في هذا الشأن ، كما نطالب السادة ممثلي الإقليم في البرلمان بتحمل مسؤولياتهم في حماية المواطنين من أي تعسف أو حيف إداري أو إنتهاك لأي حق من حقوقهم الدستورية المشروعة.
