كمال بن خالد يفتح النار على OCP ويطالب بعدالة جبائية ومجالية لجهة مراكش آسفي

في خطوة جريئة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وجّه كمال بنخالد، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، انتقادات لاذعة للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، مطالبًا بإرساء مبدأ العدالة الجبائية وتوزيع عائدات الثروات بشكل منصف بين الجهات.
وخلال مشاركته في ندوة جهوية نظمت بمدينة مراكش تحت عنوان: “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات الاختصاصات ورهانات الحكامة”، عبّر بنخالد عن استيائه من ضعف استفادة جهة مراكش آسفي من المداخيل الجبائية للمؤسسات العمومية الكبرى، وفي مقدمتها OCP، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الجهة في دعم الاقتصاد الوطني منذ عقود.
وأكد المتحدث أن هذا الوضع يُكرّس نوعًا من التمييز المجالي الذي يتعارض مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات توزيع الموارد العمومية وربطها بمبدأ الإنصاف والجهوية المتقدمة.
وتتزامن تصريحات بنخالد مع نشر موقع Le360، المقرب من دوائر القرار، تقريرًا انتقاديًا حادًا تجاه المدير العام لـOCP، مصطفى التراب، يتهمه بسوء التدبير وغياب الشفافية في إدارة المؤسسة، مما زاد من حدة الجدل حول سياسات المكتب ومدى التزامه بالتنمية المتوازنة بين الجهات.
وقد فتح هذا التزامن الباب أمام تساؤلات عديدة حول إمكانية توجه الدولة نحو مراجعة السياسات الجبائية للمؤسسات العمومية الكبرى، وإعادة النظر في أدوارها التنموية في خدمة كل جهات المملكة بشكل عادل ومتوازن.