أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه كمال بن خالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش–آسفي، سؤالاً ومطالبة مباشرة إلى وزيرة القطاع خلال جلسة اليوم بمجلس المستشارين، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل والفوري لإنصاف ضحايا فيضانات واد الشعبة بمدينة آسفي، وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية مؤلمة.
وأكد بن خالد أن الفيضانات لم تحصد أرواح مواطنين عاديين فقط، بل إن أزيد من 80 في المائة من الضحايا هم من التجار، من بينهم تجار عاديون، وتجار الصناعة التقليدية، وتجار الفخار، ومهنيون ينشطون في مختلف الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن هؤلاء شكلوا العمود الفقري للاقتصاد المحلي، واليوم “أصبحوا في خبر كان”، على حد تعبيره.
وشدد المستشار البرلماني على أن الأمر لا يمكن أن يختزل في قراءة الفاتحة والتعاطف الرمزي، بل يتطلب قرارات عملية وشجاعة، تبدأ بمحاسبة كل من ثبت تقصيره في العناية بمسار واد الشعبة، وتمر عبر تعويض عادل وسريع للمتضررين، سواء عائلات الضحايا أو التجار الذين فقدوا مصادر عيشهم.
وأوضح بن خالد أن مدينة آسفي تعرضت لما يشبه “سكتة قلبية اقتصادية”، نتيجة توقف عجلة التجارة، وانهيار عدد من الأنشطة المرتبطة بها، داعياً الحكومة إلى التعامل مع فاجعة آسفي بنفس الجدية والتعبئة الوطنية التي رافقت زلزال الحوز، عبر انخراط جميع مكونات الحكومة والمؤسسات العمومية في خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية مستعجلة.
وختم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش–آسفي مداخلته بالتأكيد على أن حماية التجار والمهنيين من تبعات الكوارث الطبيعية تستوجب رؤية استباقية، واستثماراً حقيقياً في البنيات التحتية، وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين، حتى لا تتكرر المآسي، وحفاظاً على كرامة المواطنين واستقرار الاقتصاد الجهوي
