عبدالنبي الطوسي
شكل موضوع الاتجار بالبشربكلية الحقوق،جامعة الحسن الاول بسطات محطة نقاش مستفيض بحضور ثلة من الممارسين والاكاديميين الذين أسهموا بعروض ونقاشات خلال الندوة الوطنية التي احتضنها ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، اليوم الجمعة 15 فبراير، في موضوع “جرائم الاتجار في البشر بين التشريع المغربي والتشريع المقارن”، حيث سلطوا الضوء على مقتضيات القانون 14-27 ومدى مساهمته في منع وقمع ومكافحة مختلف الممارسات المنضوية تحت لواء الاتجار بالبشر.
الندوة العلمية استهلها الدكتور محمد اقبلي منسق ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي الذي اعتبر موضوع اليوم تدشين لسلسلة الحقول المعرفية التي يناقشها الماستر والذي يهتم بمناقشة الحقول التي تعرف نوعا من الخصاص ، وأكد أقبلي أن مناقشة موضوع تجارة البشر يعتبر فخرا لكلية الحقوق بسطات، كون القانون جديدا كما أن الخوض فيه لم يرقى بعد للتعميم، مشيرا في نفس الوقت إلى اعتبار أن هذه الجريمة أصبحت عابرة للقارات.
الاستاذ يونس فتحاني قاض بالمحكمة الابتدائية ببني ملال وعضو لجنة شباب الحسنية للقضاة، خلال مداخلة قيمة استحسنها الحضور من ممارسين واساتذة جامعيين وطلبة باحثين، قام بقراءة مستفيضة في مضامين القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث فسر هذا القانون بشكل تفصيلي، و عمل على محاكمته كما أكد ذلك منسق المسلك الذي نوه بمداخلة الاستاذ فتحاني، هذا الاخير الذي تناول موضوعه من عدة واجهات، على مستوى مقتضيات القانون والمواد المنظمة، والاجراءات المسطرية، وآليات تفعيل القانون، ومنها احداث اللجنة الوطنية برئاسة الحكومة لتفعيل القانون، كما عرج الاستاذ فتحاني على العقوبة السجنية، عاملا على إعطاء مقاربة تحليلية دقيقة مقارنة مع باقي التشريعات .
من جانبه ومن خلال موضوع الاتجار في البشر على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، قام الاستاذ يوسف الشيخ نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، بقراءة القانون 14-27 مقارنة
مع قوانين أخرى، كما وقف عند خصوصيات هذا القانون، مع التركيز على النقط الدقيقة من خلال الشكل والمضمون منها ( التقادم، المساعدة القضائية، المسؤولية والعقاب، مفهوم الضحية، تطبيق القانون من حيث المكان، اشكالية التقادم، المساعدة القانونية والقضائية، تعريف الضحية…)، كما أشار المحاضر يوسف الشيخ إلى أهم مميزات القانون المغربي الايجابية، مقارنة مع باقي التشريعات المقارنة التي هي الاخرى تعرف اجتهادا في هذا المجال.
الندوة الوطنية المنظمة من قبل ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي،احتضنت كذلك مواضيع مهمة ساهمت في مقاربة موضوع الندوة الوطنية” جرائم الاتجار في البشر بين التشريع المغربي والتشريع المقارن ” حيث قامت الدكتورة نجاة الحافظي استاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، بمناقشة موضوع آليات التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما تناولت الدكتورة كريمة كرومي استاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة موضوع الحماية القانونية للعمال المهاجرين بالمغرب
من جانبه ناقش الاستاذ نورالدين افضيل محام بهيئة المحامين بخريبكة موضوع الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وهي عناوين أغنت الندوة الوطنية ، وساهمت في نجاحها كما أكد ذلك الدكتور أقبلي منسق الماستر، الذي بدوره ناقش اشكالات القانون 27-14 منها بعض التعاريف حول ( الهشاشة والاعمال الشاقة)، ودعوته إلى البحث في الشق الانساني، من خلال مداخلته المتعلقة بحقوق الانسان.