مع اقتراب الدخول الاجتماعي، تتصاعد حدة التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة المغربية، وسط مؤشرات على موسم نقابي حافل بالاحتجاجات والإضرابات، بفعل تراكم الملفات الاجتماعية العالقة وتنامي شعور الشغيلة بعدم تجاوب الحكومة بالسرعة المطلوبة مع مطالبها.
ملفات مؤجلة وأجواء احتقان
تؤكد النقابات أن عدة ملفات ما تزال تراوح مكانها منذ جولات الحوار السابقة، أبرزها تحسين القدرة الشرائية، وتسوية أوضاع فئات مهنية متعددة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقات سابقة. ويشير قياديون نقابيون إلى أن التأخير في تفعيل التزامات الحكومة خلق حالة من الإحباط لدى العمال، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة.
الاتحاد المغربي للشغل: الزيادة العامة أولوية
الاتحاد المغربي للشغل شدد على ضرورة إقرار زيادة عامة جديدة في الأجور تشمل جميع القطاعات، معتبرًا أن الارتفاع المستمر في الأسعار لم يقابله أي تعديل كافٍ في الرواتب. كما انتقد ما وصفه بـ”ضعف الحوار القطاعي”، محذرًا من أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب قد يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: غموض في نوايا الحكومة
من جانبها، عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مخاوفها من “غياب رؤية واضحة” لدى الحكومة بخصوص تلبية مطالب الشغيلة. وأكدت أن بعض المؤشرات توحي بأن الملفات الاجتماعية ليست ضمن أولويات الحكومة الحالية، وهو ما ينذر بموسم اجتماعي ساخن.
الانتخابات المهنية في دائرة الشك
إلى جانب المطالب الاقتصادية والاجتماعية، حذرت النقابات من خطر توظيف الانتخابات المهنية المقبلة لأغراض سياسية، داعية إلى ضمان نزاهتها واستقلالها عن الحسابات الحزبية، حتى تبقى أداة حقيقية لتمثيل العمال وتحقيق مطالبهم.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الدخول الاجتماعي القادم سيكون على وقع احتجاجات متفرقة وربما إضرابات قطاعية واسعة، إذا لم تبادر الحكومة إلى فتح حوار جاد ومنتج قبل تفاقم الأزمة. ويؤكد المراقبون أن نجاح الموسم النقابي مرهون بقدرة الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة تحقق التوازن بين الإمكانيات المالية للدولة والانتظارات المشروعة للشغيلة.
