كلمة السيد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني بمناسبة تنظيم اليوم الدراسي حول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
قاعة الحوار الإجتماعي، الرباط في 01 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة مديري المؤسسات العمومية ؛
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية ؛
حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم.
إنه لمن دواعي الفخر و الاعتزاز أن أحضر معكم اليوم أشغال افتتاح هذا اليوم الدراسي الذي تتمحور أشغاله حول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك لعدة اعتبارات أولها ضمان الاستعداد الجيد لمواكبة دخول هذا القانون حيز التطبيق وتحديد التزامات وواجبات كل طرف، وثانيها الحمولة الحقوقية والمكتسبات التي جاء بها هذا القانون لفائدة هذه الفئة من العاملات والعمال التي ظلت لسنوات تعاني من الاستغلال والتهميش، مما يجعلنا نعتز ونفتخر بكون بلادنا قد أصبحت من بين البلدان القلائل التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
والجدير بالإشارة في هذا الصدد، إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يتزامن مع تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي جاء بها خطاب جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، والذي جاء فيه :
“فحجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني”. انتهى كلام صاحب الجلالة.
ولا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه بالحضور المكثف لممثلي القطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسهم السيدة الوزيرة باعتبارها الشريك الأمثل لهذه الوزارة في مجال حماية الطفولة والنهوض بوضعية المرأة من خلال إشرافها على السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، فيونيو الحكومية للمساواة “إكرام” ، وكذا ممثلي قطاع العدل والنيابة العامة باعتبارهما الأداة الفاعلة في تطبيق وتفعيل مقتضيات القوانين بصفة عامة.
حضرات السيدات والسادة،
إن ظاهرة تشغيل العمال المنزليين في بعديها الحقوقي والاقتصادي قد حظيت باهتمام أعلى هيئة دولية متخصصة على المستوى الدولي، إذ خصتها بإصدار آلية معيارية تمثلت في اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، وذلك بعدما تبين لها من خلال الدراسات المنجزة درجة الحيف والاستغلال الذي تتعرض له هذه الفئة من العمال نتيجة الاستغلال المفرط وسوء المعاملة التي تتعرض لها في عدد من الدول بغض النظر عن درجة تقدمها أو تطورها.
والمغرب كبلد في تفاعل دائم مع مكونات المنتظم الدولي، بادر منذ سنة 2006 إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بهذه الفئة من العمال، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل، والذي لم يكتب له الخروج إلى حيز الوجود إلا بتاريخ 22 غشت 2016 تحت رقم 19.12و تحت عنوان تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي كان موضوع نقاش عمومي حاد وقوي مع مكونات المؤسسات التشريعية، ولا سيما المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني وعلى رأسهم المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وقد راعى هذا القانون كما سيتم تبيانه فيما بعد من خلال العروض المبرمجة في جدول عمل هذا اليوم الدراسي، خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وعلى العموم، فقد تم إعداد هذا القانون بالاستناد إلى المرجعية الدولية ممثلة في اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين على التوالي بالسن الدنيا للاستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وكذا إلى التشريعات المقارنة، مع الأخذ ببعض مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين.
حضرات السيدات والسادة ،
إن وجود أي قانون كيفما كان درجة وحنكة واضعيه وجودة صياغته لا بد له من آليات وأدوات مواكبة حتى يحقق الغرض المتوخى منه، كما أن معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تقتضي بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق هذه الفئة من المجتمع على صعيد جل المستويات؛ وهو ما يتطلب تعاونا مع كل الفاعلين، سواء الحكومات أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل وضع تصور لما يجب أن تكون عليه مساهمة كل متدخل في هذا المجال بهدف تحقيق الرفاهية والتطور بشكل يحافظ على حقوق وتطلعات جميع فئات العمال، وليس فقط العاملات والعمال المنزليين.
وعلى هذا الأساس، أود أن تشكل هذه المبادرة التي يحضرها كافة المعنيين بشأن الطبقة العاملة ومحاربة تشغيل الأطفال باعتبارهم إضافة إلى المجتمع المدني والمكونات النقابية آلية من آليات الرصد والاستباقية وحلقة لتعزيز التواصل بين هموم المواطن ومؤسسات الدولة، أرضية سانحة للالتقائية والتكامل من أجل وضع هذا القانون الفتي النشأة والغني بحمولته الحقوقية على أرض صلبة تتوخى بالفعل ترسيخ كل مقتضياته على أرض الواقع، وبالتالي ضمان عيش كريم لفئة العاملات والعمال المنزليين.
ولي اليقين التام بأن هذا اليوم الدراسي سيساهم في تعزيز المقاربة التشاركية في تنزيل القانون رقم 19.12 وسيحدد، لا محالة، بالنظر لمؤهلات وكفاءة وخبرة الحاضرين، دور كل فاعل على حدة بشكل يساهم في رفع الحيف وكسب رهان ترسيخ العمل اللائق وضمان الحقوق لهذه الفئة التي تحظى بتقدير جميع مكونات المجتمع، ولا يسعني في الأخير إلا أن أتمنى لكم التوفيق في مساركم وعملكم، وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
