جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة
بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية
18/02/2019
في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يشكل موعدا سنويا ببلادنا.
وتفعيلا للمنشور الصادر عن السيد الوزير الأول والمتعلق بجعل يوم 18 فبراير من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية،و دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 1 س وتاريخ 03 يناير 2019.
وتبعا لذلك أشير بداية إلى أن الإحصائيات لحوادث السير بالمغرب تشير إلى ارتفاع مقلق في أعداد حوادث السير، لذا يتعين تعبئة كل الفاعلين المهتمين بهـذا الموضــوع للتحســـيس بمختـــلف العـــواقب التاتجة عن حوادث السير ببلادنا التي مافتئت تتصاعد بوثيرة خطيرة. وبغية مواكبة الحدث بما يستحق من العناية والاهتمام، فقد ارتأيت الحديث في هذا الموضوع لإبراز آثار ظاهرة تصاعد حوادث السير في بلادنا وبالأخص في الدائرة الاستئنافية لهذه المدينة وللوقوف على المجهودات التي تم بذلها في الموضوع وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير.
لايخفى عليكم الخسائر الكبيرة التي تخلفها حوادث السير بالمغرب لاسيما في الأرواح، حيث تؤدي يوميا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 212 شخصا بجروح، وتخلف سنويا وفاة أكثر من 3600 شخصا وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة وكلفة توازي 2.5% من الناتج الداخلي الخامPIB أي حوالي 15 مليار درهم سنويا، وهو ماتترتب عنه آثار سلبية بليغة تحد من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة فإن الحصيلة لحوادث السير تشير الى تسجيل ارتفاع مقلق أيضا في عدد الحوادث وفيما يلي أهم النتائج الإحصائية لحوادث السير وضحاياها برسم سنة 2018 ومقارنتها مع إحصائيات 2017 بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية :
بلغ مجموع حوادث السير بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية ما مجموعه 5071 حادثة سير بزيادة 12% عن سنة 2017، مجموع الضحايا من القتلى 249 بزيادة 10% في حين أصيب 436 شخصا بجروح بليغة بناقص 11% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 7290 شخصا بزيادة 14%،
بالمدار الحضري : بلغ عدد حوادث السير 3267 حادثة سير بزيادة 15 % عن سنة 2017، راح ضحيتها 58 من القتلى بزيادة 5% في حين أصيب 158 شخصا بجروح بليغة بزيادة 1% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 4180 شخصا بزيادة 12%.
بالمدار القروي: بلغ عدد حوادث السير 1804 حادثة سير بزيادة 7 % عن سنة 2017، راح ضحيتها 191 من القتلى بزيادة 11% في حين أصيب 278 شخصا بجروح بليغة بناقص 16% ; أما عدد المصابين بجروح خفيفة فبلغ 3110 شخصا بزيادة 16%.
وباستقراء هذه الإحصائيات يتبين أن عدد حوادث السير بالمدار الحضري تفوق تلك المرتكبة خارج المدن إلا أن عدد الضحايا من القتلى والمصابين بجروح بليغة يعرف ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحوادث السير المرتكبة خارج المدن.
وترجع بالأساس أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون السير وبالأخص إلى :
- عدم احترام الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر.
- عدم احترام الوقوف الإجباري عند علامة قف.
- عدم احترام أسبقية المرور.
- التجاوز في الخط المتصل.
- عدم احترام السرعة المفروضة على السائقين الجدد التقييد بها.
- الإفراط في السرعة.
- المرور بالاتجاه الممنوع.
و بذلك يتضح العنصر البشري هو المسؤول المباشر في حوادت السير.
حيث تنص المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 شوال 1431(29/09/2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
” دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص والحيوانات والأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها، ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية، والتي تتوفر الجهات المختصة على السلطة لسن شروط خاصة لاستعمالها طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة بسبب الظروف أو حالة الأمكنة سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير”.
إن استقراء الإحصائيات يفيد مدى فظاعة حوادث السير والتي جعلت بلادنا تحتل الصفوف الأولى في الترتيب العالمي، فما هي الأسباب المؤدية الى هذه المعضلة.
إن الأمر في غالب الأحيان لا يتعلق بجهل قانون السير، وإنما بعدم احترامه لسلوك السائقين أثناء الطريق، والذي يتجلى في الاستهتار واللامبالاة بقانون السير وعدم احترام الغير وعدم الإحساس بالمسؤولية المنوطة بهم والغيرة الوطنية وروح المواطنة الصالحة.
وهنا نتساءل مرة أخرى هل يوجد سائق واحد لا يعرف مدلول الإشارات الضوئية أو منع التجاوز في الخط المتصل أو الوقوف الإجباري عند علامة قف أو أسبقية المرور أو المرور بالاتجاه الممنوع أو الإفراط في السرعة بعدم احترام إشارة التخفيض في السرعة؟
إن حماية أرواح المواطنين تقتضي بالإضافة إلى الزجر والصرامة وعدم التساهل، العمل تبعا لذلك على تغيير السلوكات الطائشة في الطريق بالتأسيس للتربية الطرقية وتغيير العقلية انطلاقا من الوعي والتوعية والنقد الذاتي لتكريس السلامة الطرقية لوقف نزيف حرب الطرقات، وقد أرجع سبب ذلك أيضا إلى غياب علامات التشوير وعدم احترام الممرات الخاصة بعبور الراجلين بجل الشوارع والأزقة الرئيسية والتي تعد شريان حركة السير.
ولذلك يتعين على مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية بذل المزيد من المجهودات وتطوير وتفعيل أكثر ما يمكن من آلية الوقاية من حوادث السير، وتكثيف الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية وبأهم الشوارع لتوعية الراجلين والسائقين بضرورة احترام قانون السير.
