الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية لموظفي العدل
المكتب الوطني
الرباط، في 04 فبراير 2026
بيــــان استنــــكاري
كرامة هيئة كتابة الضبط خط أحمر
في إطار تتبع ومواكبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، لتداعيات ونتائج المعركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وعلى إثر الندوة الصحفية المنظمة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 التي عقدها السيد رئيس الجمعية في سياق دفاعه عن مهنة المحاماة بالمغرب، متوسلا في ذلك بعدة وسائل جنح في بعضها عما يجب أن يتحلى به من موضوعية وعلمية خاصة عند دعوته لإقصاء هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى هذه المهنة مرتكزا في ذلك على تحليل يفتقر إلى أبسط أبجديات المرافعة الرزينة والمتوازنة شكلا ومضمونا عبر استنكاره للمقتضيات القانونية المتعلقة بولوج أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط لمهنة المفوضين القضائيين، من باب التعريض بالقول بشأن مقترح فتح الباب لولوجهم لمهنة المحاماة بشروط قانونية معمول بها أو بأقل منها فيما يتعلق بفئات مهنية أخرى لم يتحلى السيد رئيس الجمعية بالجرأة الأدبية للحديث عنها، متجاهلا أن جهاز كتابة الضبط هو العمود الفقري والركن الركين لمنظومة العدالة وأصل المهن التوثيقية والذاكرة الحية للقضاء.
و إذ تدق النقابة الوطنية لموظفي العدل ناقوس الخطر، معلنة تخوفها من الزج بالعلاقة بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع في أزمة ثقة حقيقية تهدد بنسف جسور التعاون التاريخي والمهني، فإنها تعلن ما يلي:
أولا: اعتزازها الراسخ بعلاقة الاحترام والأخوة التي تجمع بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع في جميع محاكم المملكة المغربية؛
ثانيا: استنكارها الشديد لتصريحات السيد رئيس جمعية هيئات المحامين الواردة بالندوة الصحفية المذكورة حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من اللياقة المهنية والموضوعية القانونية، والتي تزج بالعدالة في صراعات فئوية ضيقة تؤثر سلباً وبشكل كبير على مناخ الثقة داخل المحاكم، وتعد انزلاقا خطيرا عن الأعراف والتقاليد التي تؤطر علاقات الفئات المهنية داخل منظومة العدالة؛
ثالثا: دعوتها وزارة العدل بصفتها السلطة الحكومية الوصية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن هيبة وكرامة وسمعة منتسبي هيئة كتابة الضبط على خلفية تصريحات السيد رئيس جمعية هيئات المحامين الماسة بمصالح ومكتسبات أطرها وموظفيها؛
رابعا: تشبتها بمقترح السيد وزير العدل من خلال مشروع قانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب لولوج المهنة، مع تعديل الشروط المطلوبة وذلك بفسح المجال لأطر الإدارة القضائية الحاصلين على شهادة الإجازة والماستر احتراما لمبادئ الإنصاف والمساواة والتوازن المهني بين جميع المترشحين لولوج المهن القانونية والقضائية.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل إذ يهيب بكافة وعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لتوخي اليقظة والرفع من جاهزيتهم، فإنه يؤكد استعداده لخوض الأشكال الاحتجاجية المشروعة من أجل فرض احترام إطارنا والحفاظ على كرامة هيئتنا من أي مساس أو انتقاص.
وعاشت هيئة كتابة الضبط حرة كريمة
عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
اريد عنوان للمادة
