انس خالد| صوت العدالة
في ظل تزايد الشكاوى من سكان مدينة السعيدية حول الكراء العشوائي لمرأب كراكاس، تبرز تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات القانونية. يثير هذا الوضع الشكوك حول نزاهة إدارة المرائب العامة ودور السلطات المحلية في مراقبة هذا القطاع الحيوي.
يقع مرأب كراكاس في موقع استراتيجي بمدينة السعيدية ويعد من أهم المرائب العامة التي تخدم السكان والزوار. إلا أن تزايد الشكاوى من كراءه بصفة غير قانونية يشير إلى وجود مشاكل في إدارته.
تؤثر هذه الممارسات سلبًا على حقوق المواطنين وتساهم في تفشي الفساد الإداري، مما يستدعي فتح تحقيق شامل لكشف المسؤولين عن هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تم التواصل مع عدد من زوار السعيدية الذين أكدوا وجود عمليات كراء عشوائي للمرأب. كما تم الحصول على شهادات من بعض العاملين في المرأب الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام.
أثناء البحث، تبين وجود شكوك حول تورط بعض أعضاء مجلس جماعة السعيدية في هذه العمليات غير القانونية. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أدلة قاطعة تثبت تورطهم بشكل مباشر.
تم مراجعة العقود الرسمية المتعلقة بالمرأب، حيث ظهرت بعض الثغرات القانونية التي قد تكون استغلت في عمليات الكراء العشوائي.
لتقديم وجهات نظر موضوعية، تم استشارة خبراء في القانون الإداري والحوكمة المحلية. أكد الخبراء على أهمية تفعيل دور الرقابة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
يجب على السلطات المحلية فتح تحقيق رسمي لكشف المتورطين في عمليات الكراء العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. كما يتعين تعزيز الرقابة على إدارة المرائب العامة لضمان الشفافية والنزاهة.
توصيات للسلطات:
- تفعيل دور الرقابة الداخلية في جماعة السعيدية.
- تحسين نظام إدارة المرائب العامة لضمان الشفافية.
- محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.
تظل قضية الكراء العشوائي لمرأب كراكاس في السعيدية مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجهها المدن المغربية في مجال إدارة المرافق العامة. يتعين على السلطات المحلية والمجتمع المدني التعاون لضمان تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
