محمد بن عبد الله /صوت العدالة
تفعيلا للمذكرة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت و التي وجه من خلالها تعليمات اعتبرت بالصارمة إلى رجال السلطة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بمختلف أحياء و شوارع المدن .
و قد لقيت هذه التعليمات تجاوبا من لذن المسؤولين على مستوى كافة أقاليم المملكة حيت تضافرت جهود اللجن التي كلفت بتحرير الملك العمومي . و كانت نتائجها مرضية و وفق تعليمات السيد وزير الداخلية .
لكن مدينة قلعة السراغنة لم تنل حصتها من تطهير الملك العمومي أسوة بباقي مدن المغرب ليبقى السؤال . المطروح لمصلحة من لم تفعل منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي ؟ و ما الفائدة من وضع قوانين لا ينضبط إليها من وكلت إليهم تفعليها . بالرغم من كل الأساليب الاحتجاجية التي نهجتها الساكنة لرفع الضرر عنها لكن دون جدوى .
و في هذا الصدد تطرقت عدة منابر إعلامية من بينها جريدة صوت العدالة إلى ما أصبحت تعرفه هذه المدينة من يوم لأخر من الفوضى المستشرية بأزقتها و شوارعها و ساحاتها المخصصة للفسحة كساحة الحسن الثاني و حتى بيوت الله لم تسلم منها . بسبب احتلالها من طرف الباعة الجائلين الذين تخلوا عن الأسواق النموذجية المعدة لهم حديثا بالأحياء كبديل لهم و فضلوا مغادرتها و احتلال الملك العمومي مستغلين الغياب التام للسلطات المعنية و كان المصلحة العامة لا تهمها . إضافة إلى أرباب المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية الذين تجاوزوا الحد المسموح به ضمانا لحق الراجلين بحيث أن الممرات المخصصة لهم تم الاستحواذ عليها و ضمها لمحلاتهم لاستغلالها ليصبح المواطن مجبرا على السير جنبا إلى جنب الناقلات بالطريق العام . و قد كان هذا الاستغلال سببا في عدة حوادث سير كان ضحيتها راجلين أبرياء .
و أمام هذه الظاهرة المتنامية و المشينة التي شوهت جمالية مدينة قلعة السراغنة التي أصبحت في وضعية المستغيث أمام مسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء تطبيق تعليمات السيد وزير الداخلية في هذا الصدد و اكتفوا بالحفاظ على مناصبهم و ملازمة كراسيهم المريحة بعيدين عن تفعيل منظومة القوانيين المتعلقة بحماية الملك العمومي أسوة بزملائهم بباقي المدن .
و لعلنا نذكر هؤلاء المسؤولين فان الذكرى تنفع المؤمنيين عسى أن يتداركوا و يعودوا إلى جادت الصواب . لنص الخطاب السامي الذي وجهه ملك البلاد بمناسبة ذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين .
قائلا أيده الله و نصره :
- ما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها ابسط شروطها و هو الإنصات إلى انشغلات المواطنين ؟
- انأ لا افهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته و يستقل سيارته و يقف في الضوء الأحمر و ينظر إلى الناس دون خجل و لا حياء و هو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير .
- ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله و الوطن والملك و لا يقومون بواجبهم ؟ ألا يجذر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول إذا تبث في حقه تقصير و إخلال في النهوض بمهامه ؟
- و هنا اشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولين بالمحاسبة .
- لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ فكما يطبق القانون على جميع المغاربة أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء آو تميز و بكافة مناطق المملكة.
- إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول و المواطن في حقوق و واجبات المواطنة و لا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب .
و لنا عودة للموضوع .
