محمد بنعبد الله
فبعد كل البيانات التي نشرتها جريدة صوت العدالة تنديدا لما آل إليه الوضع بمدينة قلعة السراغنة بسبب ما يشكله متجر بيع الخمور المتواجد بوسط حي سكني لا يراعي فيه الحشمة و الوقار ، و بالقرب من مسجد سيدي عبد الله بشارع محمد الخامس الطريق الذي تسلكه مئات التلاميذ من و إلى ثانوية تساوت و إعدادية سيدي عبد الرحمان ،حيث يضل فاتحا أبوابه من طلوع الشمس إلى وقت متأخر دون حسيب و لا رقيب لاستقطاب زبائنه من مختلف الأعمار لاقتناء ما يتيسر لهم من قنينات الخمر على مشهد من المارة و الجالسين بالمقاهي المقابلة له ،و كان صاحبه اختار المكان ليعطي القدوة السيئة لأطفال جيرانه و الحي بأكمله و لتلاميذ المؤسسات التعليمية .
و إذا كان مستغل هذه الرخصة المخصصة لبيع الخمور فإنها مقرونة بشروط قانونية حيت يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 يمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا، كما يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة ان يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو مزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين .
و يعاقب المخالف للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و 6 أشهر و بغرامة تتراوح بين 300 و 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
و بالرجوع الى العدد الهائل من الأشخاص الذين يتم إيقافهم ليل نهار من طرف المصالح الأمنية بقلعة السراغنة من اجل السكر و حيازة الخمور و يتم القيام بالإجراءات اللازمة في حق الموقوفين، إلا أن المواطنين بمدينة قلعة السراغنة يتساءلون و يضعون أكثر من علامة استفهام، عن الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون مع الممول الذي زودهم بالمسكر من داخل المتجر على اعتبارهم مسلمين الذي أصبح في منأى عن المسائلة بدلا من استدعائه و الاستماع إليه في محضر قانوني بعلة انه مخالف لمقتضيات الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 الشيء الذي ترك استياء و احتجاج ساكنة الحي المتواجد به هذا المتجر .
و ان غياب تطبيق القانون و تنزيل المساطر القانونية على جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم الاجتماعية أو غيرها لان هذا التميز في تطبيق القانون هو ما أسس لخرق القانون و ساهم في انتشار الفساد، لان عواقب الإفلات من العقاب و خيمة على المجتمع فعندما لا يحاسب شخص على جرائمه يعطي الانطباع لآخرين بان القانون لا يطبق إلا على فئة دون أخرى و هنا تكمن الخطورة، و يجب العمل على إيقاف هذا الاستهتار بالقانون . كما يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما يطمح إليه صاحب الجلالة نصره الله .
لنا عودة في الموضوع ان استمر الوضع .
