في اطار حق الرد والرأي الاخر اتصل بنا المستثمر موضوع الشكاية التي رفعها ضده احد الاشخاص يتهمه فيها بأنه قام بالنصب عليه والاستيلاء على، عقار يوجد وسط مدينة العطاوية يساوي مليار او مليارين كما يدعي المشتكي بحيث خرج المشتكي عبر وسائل الاعلام يصرح فيها بان المشتكى به اقتنى العقار من مجهولين واستولى على الاصل التجاري للمحل وقام بهدمه بطرق غير قانونية.
وامام هذه الاتهامات ينهي ع. ل المستثمر بالعطاوية الى علم الرأي العام وعلم العموم بالحقائق التالية:
انه اقتنى العقار من ورثة بادو وقام بتسجيله وتحفيظه لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة . وبالنسبة للسجل التجاري للمحل فقد قام باقتنائه من المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بعد ارساء المزاد العلني عليه حضر في المزاد العلني مجموعة من الاشخاص وبحضور المشتكي الذي كان من المتزايدين وبعد ان رسى المزاد على المشتكى به ادى المبلغ وسلمه مامور التنفيذ مفاتيح المحل عن طريق محضر التنفيذ بحضور المشتكي والمشتكى به حيث تسلم المشتكى به مفاتيح المحل بعد افراغه وبعد مرور عدة ايام عاد المشتكي الى المحل وكسر الاقفال ودخل الى المحل وتم الحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ بعد متابعته بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد الحكم والتنفيذ،.
وبخصوص عملية الهدم فقد عبر المشتكى به بان عملية الهدم تمت وفق مسطرة قانونية وعبر لجنة متكونة من عدة قطاعات وبعد الطعن الذي تقدم به المشتكي بخصوص قرار الهدم تم رفض الطلب ابتدائيا واستئنافيا.عبر المحكمة الادارية بمراكش وكذلك المحكمة التجارية.
ويتوفر المستكى به على شهادة من المحافظة العقارية تتبت ملكيته للعقار ومحضر السمسرة العمومية التي انجزته المحكمة ومحضر تسليم المفاتيح ومحضر اللجنة التي اشرفت على قرار الهدم وصور للحالة كان عليها العقار .
