محمد بنعبد الله ، عبد القادر السباعي
من كان يعتقد أن مدينة قلعة السراغنة الصامدة، التي يوصف أهلها بالعلم و حفظة القرآن، سيتحول حالها بفعل اللامبالاة و العبث في التسيير المتراكم عبر سنوات من طرف من لا تحركهم روح المسؤولية، غايتهم المكوث داخل مكاتبهم المكيفة و ترك الحابل على النابل .
الشيء الذي أصبحت معه هذه المدينة بقعة جغرافية منسية قوامها الفوضى و التسيب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
فالبناء العشوائي أصبح يغزو كافة أرجاء المدينة و لم يسلم منه مطرح النفايات التي بني في وسطه منزل دو طابقين و على أطرافه مجمع سكني، تغطيهم ليل نهار سحابة كثيفة من الدخان السام المنبعث من هذا المطرح، ليفضح أساليب المتسترين و المتاجرين في سلامة و أرواح الأبرياء. باستثناء الملحقة الإدارية الأولى، التي أعطت القدوة الحسنة في الحكامة و التسيير. و عن ساحة الحسن الثاني و جنبات الطرق أصبحت تعرف فوضى عارمة تصدم زوار المدينة و مرتاديها في مشهد غير قابل للوصف و لا يليق بها، ممرات أعدت للراجلين لكنها فقدت دورها بعدما تم الاستحواذ عليها من طرف الباعة الجائلين دون وجه حق. حتى مدرسة المسيرة لم تسلم بدورها من بأسهم حيث تم تطويقها بالعربات المجرورة بالدواب و بطاولات عرض الخضر و الأسماك و اللحوم على اختلاف أنواعها. مستغلين الغياب الكلي للسلطات المعنية و الجهات الوصية، التي لااااااااا تحركها روح المسؤولية بدلا من أداء واجبها على الوجه المطلوب و السعي إلى الارتقاء إلى الأفضل وفق ما يطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. مكتفية بتبني سياسة الأذان الصماء اتجاه المعضلة .
و يشتد المشهد مقاتة و عار عند الزائر لهذه المدينة كما هو الشأن عند الساكنة، و هو يواجه في طريقه إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة و بشارع رئيسي لمدينة غير سياحية لها طابع فلاحي بامتياز و بين أحضان حي سكني يتوسط محكمة التوثيق و مسجد سيدي عبد الله الذي لا يبعد إلا أمتار معدودة عن محل بيع الخمور (( و الصورة خير دلييييييل )) ، يرتاده مغاربة مسلمين على اختلاف أعمارهم لاقتناء كلما تشتهيه أنفسهم من مشروبات كحولية بواضحة النهار و أمام أنظار عامة الناس دون حسيب ولا رقيب، علما أن الشارع المذكور المتواجد به هذا المحل هو الطريق الوحيد الذي تسلكه مئات من الشباب ذكور و إناث تلامذة ثانوية تساوت و إعدادية سيدي عبد الرحمان، الذين يتابعون عن كثب طرق نقل الخمور المألوفة علانية من داخل هذا المتجر إلى الشارع العام، حيث فتح بابه على مصرعيه لاستقطاب زبائنه دون تمييز بين أعمارهم ،في خرق سافر لضهير 1967 المتعلق بمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين أو منحها لهم مجانا .
و لعل هذه الخروقات التي شابت جوهر المدينة، و أضاعت طابعها صارت تهدد ناشئتها من الراشدين و القاصرين، نتيجة تعنت الجهات المعنية في تطبيق القانون اسوة بباقي المدن المغربية، و ان الوضع أصبح ينذر بوابل من المشاكل الاجتماعية و الانحرافات المجتمعية نحن في غنى عنها .
كما سبق لجريدتنا، أن نبهت في أكثر من مرة عبر مقالاتها بالصور السلطات المركزية لتدارك الموقف و انقاذ ما يجب إنقاذه، رأفة بساكنة هذه المدينة و انتشالها من ما تتخبط فيه، و وضع حد لمعاناة الأسر المغربية التي يكون الخمر من أهم مسبباتها، بالإضافة إلى حوادث السير تحت تأثير مفعول الخمور و العنف ضد الأصول كل هذه القضايا تأكد أن تدخل السلطات المركزية اصبح ضروري و مؤكد، لأن ما تعرفه هذه المدينة خلف كوارث اقتصادية و اجتماعية، بالرغم من وجود قوانين ضابطة له، خاصة ما يتعلق ببيع الخمور للمغاربة المسلمين .
مما يجعلنا نطرح السؤال الآتي : هل الحكومة المغربية جادة في طبيق القانون من أجل مصلحة رعايا صاحب الجلالة نصره الله في هذا الإقليم؟؟
و لنا عودة في الموضوع
