في زمن تتعالى فيه أصوات التشكيك وتكاثر فيه الخطاب السلبي حول المؤسسات، يظل القضاء المغربي صامداً برجاله ونسائه، بوجوه قضائية مشرفة جعلت من النزاهة والالتزام عنواناً لمسارها المهني. ومن بين هذه القامات القضائية التي تفرض الاحترام وتستحق التنويه، يبرز اسم الأستاذ الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلى جانب الأستاذة نعيمة أشركي، نائبة الوكيل العام، كرمزين حقيقيين للعدالة والمسؤولية بمدينة القنيطرة وعلى الصعيد الوطني.
الأستاذ الشافعي: قامة قضائية ومسار حافل بالمسؤولية
لا يمكن الحديث عن القضاء بمدينة القنيطرة دون التوقف عند المسار المهني المتميز للأستاذ الشافعي، الذي يُعد من بين الوجوه القضائية المعروفة بنزاهتها وحزمها وتوازنها. فالرجل لم يكن يوماً مجرد مسؤول إداري، بل قاضٍ مارس العدالة بروح القانون وبحس إنساني عالٍ، واضعاً حماية الحقوق وسيادة القانون فوق كل اعتبار.
الأستاذ الشافعي تقلد عدة مناصب قضائية مهمة، راكم من خلالها تجربة ميدانية عميقة، مكنته من الإحاطة الدقيقة بمختلف القضايا الجنائية والحقوقية، والتعامل معها بمسؤولية كبيرة. ويشهد له المهنيون والمتابعون بصرامته في تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه بحرصه على احترام الضمانات القانونية وحقوق المتقاضين، بعيداً عن أي تعسف أو تهاون.
إن العمل الجبار الذي يقوم به الأستاذ الشافعي لا يظهر فقط في الملفات الثقيلة والمعقدة، بل أيضاً في طريقة تدبيره للمرفق القضائي، وفي إشرافه المباشر على النيابة العامة، بما يضمن حسن سير العدالة، واحترام المساطر، وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
الأستاذة نعيمة أشركي: ريادة نسائية ومسار استثنائي
إلى جانب هذه القامة القضائية، تتألق الأستاذة نعيمة أشرقي، نائبة الوكيل العام، كواحدة من الرائدات الأوائل للقضاء النسائي في المغرب. مسارها المهني الطويل والحافل جعل منها رمزاً للنزاهة والاستقامة، ومرجعاً في العمل القضائي الجاد والمسؤول.
الأستاذة أشركي لم تصل إلى هذه المكانة صدفة، بل بفضل سنوات من العمل المتواصل، والانضباط الصارم لأخلاقيات المهنة، والالتزام التام بتطبيق القانون بروح العدالة. وقد تقلدت عدة مناصب حساسة، من بينها رئاسة خلية العنف ضد المرأة، حيث لعبت دوراً محورياً في حماية حقوق النساء، والتصدي لكل أشكال العنف، وتعزيز مقاربة إنسانية داخل المنظومة القضائية.
هذا الدور لم يكن شكلياً، بل كان فعلياً وميدانياً، حيث ساهمت الأستاذة أشرقي في معالجة ملفات اجتماعية دقيقة، تتطلب توازناً بين صرامة القانون وحماية الكرامة الإنسانية، وهو ما جعلها تحظى باحترام واسع داخل الأوساط القضائية والحقوقية.
تكامل في المسؤولية وصورة مشرفة للقضاء
العمل المشترك بين الأستاذ الشافعي والأستاذة نعيمة أشركي يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل داخل مؤسسة النيابة العامة، حيث يلتقي الحزم بالنزاهة، والتجربة بالحكمة، والمسؤولية بروح الخدمة العامة. هذا الانسجام في الأداء ينعكس إيجاباً على تدبير القضايا، وعلى صورة القضاء بمدينة القنيطرة، التي أصبحت مثالاً يُحتذى به في الجدية والانضباط.
إن وجود شخصيات قضائية من هذا المستوى يؤكد أن القضاء المغربي ما زال يزخر برجال ونساء نذروا أنفسهم لخدمة العدالة، بعيداً عن كل الحسابات الضيقة، واضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
