قضية مشروع كازا بارك :الموثقة تنفي بالإثباتات كل الاتهامات

متابعة : صوت العدالة
أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع النظر في قضية مشروع بارك كازابلانكا إلى جلسة الخميس. القضية فجرها الزبناء ضحايا المشروع الذين طالبوا الشركة باسترجاع أموالهم بعدما أخلفت وعودها معهم، قبل أن يتفاجؤوا بها تحمّل المسؤولية للموثقة التي تم تكليفها من طرف البنك الممول للمشروع، وتوجه إليها اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة.
وقد عرفت الجلسات السابقة مناقشة الملف حيث استفسرت الهيئة الموثقة عن المشروع، واستمعت إلى أقوالها بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، وخاصة تهمتي النصب وخيانة الأمانة. حيث نفت الموثقة جملة و تفصيلا كل الاتهامات، وأكدت بأن الصحف الوطنية تحدثت عن الاختلالات التي رافقت تسليم الشقق للزبناء قبل تكليفها من طرف البنك بهذا المشروع، وأنها ـ عند دخولها كموثقة للمشروع ـ اكتشفت أن مديونية الشركة كانت تبلغ 50 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ 10 مليار سنتيم كتسبيقات تلقتها الشركة من الزبناء، علاوة على القروض التي لم تدفع للبنك، إذ أن تماطل الشركة دفع بالزبناء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المشروع.
هيئة المحكمة استفسرت الموثقة أيضا عن الطريقة المتبعة التي يتم بها تعيين الموثقين من طرف البنك، فأوضحت أن تعيينات الموثقين لا تتم عبر رسائل تعيين، مؤكدة أنها كانت تشتعل مع البنك منذ 2013 كموثقة، وقبل ذلك كانت تشتغل نيابة عن الموثق السابق للبنك منذ 2006. ثم أضافت الموثقة أنها تتعامل مع جميع مصالح البنك بما فيها الإدارة المالية أو الإدارة العامة، وأن مدراء المصالح هم زبناؤها في تعاقداتهم الشخصية.
واستفسرت هيئة المحكمة الموثقة كذلك عن اتفاقيتي البروتوكول، وما إذا كان لها دور في توقيع هذين البروتوكولين، فنفت الموثقة أية علاقة لها بالبروتوكول الأول خاصة أنه موقع بين الشركة المقاولة والبنك، قبل أن يكتشف البنك أن الأشخاص الموقعين على البروتوكول لا يملكون الصفة القانونية لتوقيع الاتفاقيات أو الصلاحيات البنكية، ليتم إلغاء هذا البروتوكول بعد افتضاح هذا الخرق القانوني، مما اضطر معه البنك لتوقيع بروتوكول ثان بعد تسوية الوضعية القانونية للمسؤولين عن الشركة.
وعن السبب الذي دفع بالبنك إلى اختيارها كموثقة عن المشروع، ردّت الموثقة بأن البنك هو الممول الرئيسي للمشروع بنسبة مائة في المائة، من شراء العقار وكذا تمويل بناء المشروع، وحفاظا على أمواله، فإن له كل الصلاحيات لاختيار الموثق الذي يراه مناسبا.
وبخصوص وضعية العقار، أكدت الموثقة عن وجود 120 حجز تحفظي و 4 رهون لإدارة الضرائب. وعن تحصلها على الأتعاب المقدرة بثلاثة ملايين درهم دون وجه حق، أكدت الموثقة أمام هيئة المحكمة بأنه تم إبرام عقد بينها وبين الشركة حول مبلغ التعويض، وتم الاتفاق على أن يتم أداء هذا المبلغ على شكل دفعات، إلا أن المسؤولين عن الشركة قاموا بتحويل المبلغ كاملا، وبالتالي هي غير مسؤولة عن الحساب الذي صدر منه التحويل، و غير مسؤولة عن التسيير المالي للشركة. و أضافت الموثقة أن هذا المبلغ هو أتعاب 3 سنوات من العمل الفترة الممتدة من 2019/2022
وواجهت هيئة المحكمة الموثقة بحقيقة تدخلها في تحديد ثمن بيع بعض الشقق للزبناء، حيث تم اتهامها برفع ثمن البيع من 11500 درهم إلى 12000 درهم. فردت الموثقة بأن قرار تحديد مبلغ 12000 درهم هو قرار صادر من البنك بعد اطلاع البنك على وثائق البيع، وأن البروتوكول الموقع مع الشركة حدد مبلغ البيع في 12000 درهم.
وكانت محامية الشركة صاحبة المشروع قد تقدمت بملتمس إلى هيئة المحكمة باستدعاء مدير المخاطر، والتمست إعادة تكييف المتابعة باتهام البنك بتكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال الزبناء.
حول هذا الإتهام الموجه للبنك، اتصلنا بقسم التواصل للرد على هذه الاتهامات، غير أن المسؤول أعرب عن استغرابه من هذه المعلومات و عدم علمه بالموضوع و تم تقديم الوعد بإعادة الاتصال و تقديم كل المعطيات، الشيء الذي لم يتم الوفاء به و لم نتلق أي جواب !!!!؟؟؟؟
تفاصيل أكثر في المقال القادم